تبلیغات
زنان در صنعت ساخت - مطالب معرفی زنان شاغل
زنان,صنعت ساختمان,نقش زنان در صنعت ساخت
نکته ‏هایی درباره اشتغال زنان‏
شنبه 26 تیر 1395 ساعت 03:11 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
 چکیده: گرچه فعالیت اقتصادی زنان قدمتی به اندازه عمر بشر دارد، اما اشتغال در مفهوم جدید آن که فعالیت اقتصادی مزدوری در ساعات معین و خارج از محیط خانه است، بیشتر محصول جهان صنعتی و جایگزین شدن کار در در کارخانه‏ها و ادارات به جای فعالیت‏های کشاورزی و دامداری است که در کنار خانه و در ساعات انعطاف‏پذیر، انجام می‏گرفت. رشد روزافزون حضور زنان در عرصه‏های اقتصادی، هم ناشی از تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و هم منشأ تحولاتی در تمام عرصه‏های فوق؛ مع‏الوصف، مطالعه پژوهش‏های کتابخانه‏ای ارایه شده، تحقیقات میدانی و سیاست و برنامه‏های نظام در موضوع «اشتغال زنان»، نشان از فقدان عناصر جامعیت، آینده‏نگری و ضعف مطالعات دینی دارد. از این رو تدوین طرح جامع تفصیلی اشتغال زنان در نظام جمهوری اسلامی که با توجه هم‏زمان به شرایط کنونی و آینده جامعه ما و جامعه جهانی، ویژگی‏ها و کارآمدی‏های زنان، آموزه‏های دینی و اهداف انقلاب اسلامی، ارایه کننده طرحی کلان و جامع و قابل دفاع باشد، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است. در این مجال، غرض آن است که صرفاً نکاتی درباره موضوع اشتغال زنان عنوان شود که توجه به آن در تحلیل و اصلاح پدیده موجود تا حدودی راهگشاست.

گرچه فعالیت اقتصادی زنان قدمتی به اندازه عمر بشر دارد، اما اشتغال در مفهوم جدید آن که فعالیت اقتصادی مزدوری در ساعات معین و خارج از محیط خانه است، بیشتر محصول جهان صنعتی و جایگزین شدن کار در در کارخانه‏ها و ادارات به جای فعالیت‏های کشاورزی و دامداری است که در کنار خانه و در ساعات انعطاف‏پذیر، انجام می‏گرفت. رشد روزافزون حضور زنان در عرصه‏های اقتصادی، هم ناشی از تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و هم منشأ تحولاتی در تمام عرصه‏های فوق؛ مع‏الوصف، مطالعه پژوهش‏های کتابخانه‏ای ارایه شده، تحقیقات میدانی و سیاست و برنامه‏های نظام در موضوع «اشتغال زنان»، نشان از فقدان عناصر جامعیت، آینده‏نگری و ضعف مطالعات دینی دارد. از این رو تدوین طرح جامع تفصیلی اشتغال زنان در نظام جمهوری اسلامی که با توجه هم‏زمان به شرایط کنونی و آینده جامعه ما و جامعه جهانی، ویژگی‏ها و کارآمدی‏های زنان، آموزه‏های دینی و اهداف انقلاب اسلامی، ارایه کننده طرحی کلان و جامع و قابل دفاع باشد، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است. در این مجال، غرض آن است که صرفاً نکاتی درباره موضوع اشتغال زنان عنوان شود که توجه به آن در تحلیل و اصلاح پدیده موجود تا حدودی راهگشاست. الف: عوامل رویکرد زنان به اشتغال‏ اگر علت رویکرد زنان به اشتغال به عنوان یک پرسش مطرح گردد، غالباً پاسخ‏هایی چون: کمک به اقتصاد خانواده، کمک به اقتصاد ملی، عزت‏مندی اجتماعی، اثبات قابلیت‏های زنان در عرصه‏های اجتماعی، استقلال مالی، فرار از تنهایی ناشی از تجرد یا زمان فراغت، به دست آوردن پشتوانه‏ای برای ایام پیری، ضرورت حضور در عرصه‏های زنانه از جمله: معلمی دختران و مامایی، مطرح می‏شود که در جای خود قابل تأمل و تدقیق است؛ اما نگاه دولت‏ها و نظام مسلط جهانی به مقوله اشتغال زنان می‏تواند با حساسیت‏ها و انگیزه‏های دیگری نیز دنبال شود که نمی‏توان از آن غافل شد. از جمله: 1 ـ در قرن پیش توجه ا1. دو قرن پیش اقتصاددانان برجسته جهان جدید به راه‏های ارتقای اقتصادی جلب شد. از نگاه آنان، ازدیاد جمعیت می‏توانست در حصول دستاوردهای اقتصادی، مخاطره‏آفرین باشد. بنابراین لازم بود خانواده‏ها را به کنترل جمعیت تشویق کرد اما چنین توصیه‏هایی غالباً قرین موفقیت نیست. پیشنهاد آنان طرح شعارهایی بود که زنان را از قید خانه‏داری و مادری آزاد سازد. طرح شعار آزادی زنان و شرکت فعال آنان در فعالیت‏های اقتصادی، می‏تواند اهمیت مادری را تحت‏الشعاع قرار دهد و میل آنان را به فرزندآوری کاهش دهد؛ چنان که امروزه در کشورهایی چون کانادا با تولد اولین فرزند، مادران با بحران جدیدی مواجه می‏شود و ناگزیر باید میان شغل و مادری یکی را برگزینند؛ در حالی که بسیاری از آنان مایل نیستند موقعیت اقتصادی خود را از دست بدهند. سلب مسئولیت از مردان در تأمین هزینه‏های خانواده نیز راه‏حلی است که زنان را ناگزیر از روی آوردن به بازار کار می‏کند و به کاهش جمعیت منجر می‏شود. امروزه برخی کشورهای اروپایی با رشد منفی جمعیت و پدیده پیر جمعیت مواجه‏اند. 2 ـ پیری جمعیت و کمبود جوانان جویای کار سلب شده است که دولت‏های اروپایی حضور گسترده زنان در بازار کار را بیش از گذشته مدنظر قرار دهند. اگر در کنار این سیاست به سیاست جدید این کشورها در ترغیب زوج‏های جوان به داشتن فرزندان بیشتر نیز توجه کنیم، درمی‏یابیم که مدل پیش گفته پیشنهادی اقتصاددانان اروپایی چندان هم موفق نبوده است. امروزه حضور جوانان مهاجر، به‏ویژه جوانان خاورمیانه در بازار کار این کشورها، زنگ خطری برای جهان مسیحیت و دنیای مادی قلمداد می‏شود. چند سال پیش مجله تایمز در مقاله‏ای با عنوان «خاورمیانه در قرن بیست و یکم» یادآور شد که رشد روزافزون جمعیت خاورمیانه اسلامی در مقایسه با رشد منفی جمیعت اروپا به گونه‏ای پیش خواهد رفت که در سال 2050 میلادی جمعیت مسلمانان جهان بر مسیحیان غلبه می‏یابد و این زنگ خطر بزرگی برای جهان غرب است. از اینجا می‏توان دریافت که اشتغال زنان در سطح فراگیر آن گرچه به عنوان ضرورتی اجتماعی در جوامع پیر، عقلانی باشد، در جوامعی چون ایران که به دلیل جوانی جمعیت (در تحلیل کارشناسان) با مشکل بیکاری گسترده مواجه است، از چنان اهمیتی برخوردار نیست و برخی صاحب‏نظران معتقدند که کشورهای غربی در صددند اولویت‏های خود را بر تمامی جهان تحمیل نمایند. 3 ـ حیات نظام سرمایه‏داری، به توسعه مصرف بسته است و مصرف بیشتر در گرو برخورداری مصرف کننده از درآمد کافی است. فراخوان بیشتر زنان به حضور در عرصه‏های اقتصادی در مدل اقتصاد سرمایه‏داری به غرض تحصیل درآمد بیشتر و لاجرم مصرف بیشتر است. پیامد دیگر حضور هرچه گسترده‏تر اقشار مختلف مردم در صحنه‏های اقتصادی، بالا رفتن عرضه در بخش نیروی انسانی وبه تبع آن، پایین آمدن نرخ کار است. بنابراین محصولات تولید شده با قیمت نسبتاً ارزان‏تری ارائه می‏گردد و رقابت صاحبان کالا و خدمات برای به‏دست آوردن بازار با ارایه محصولات ارزان‏تر رونق می‏گیرد. به یاد آوریم که در اروپای قرن نوزدهم در حالی که کارگران مرد از کارخانه‏ها اخراج می‏شدند، زنان به کمترین دستمزد و خدمات، جایگزین آنان می‏گردیدند. هم‏اکنون نیز بخشی از کارفرمایان ایرانی ترجیح می‏دهند با اخراج کارگران مرد که طبق ضوابط قانونی تا ماهیانه دویست هزار تومان هزینه بر کارفرما تحمیل می‏کنند، زنان و دختران مجردی را به کار گیرند که با کمتر از پنجاه هزار تومان دستمزد همان فعالیت را انجام می‏دهند و از قضا، طرفداران حقوق زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی نسبت به تضییع حقوق زنان و اجرا نشدن قانون حداقل دستمزد و بیمه کارگری، سکوت اختیار کرده‏اند تا مبادا انگیزه کارفرمایان به جذب زنان در بازار کار، کم و رتبه ایران در احراز شاخص‏های توسعه زنان، کاهش یابد. اینکه در این دیدگاه در کنار ترویج اشتغال رسمی زنان، نقش خانه‏داری آنان تحقیر می‏شود، هم به دلیل غیردرآمدزا بودن فعالیت خانگی میل به مصرف را به دلیل کمبود سرمایه کاهش می‏دهد و هم به این دلیل که کارهای خانگی زن به کاهش مصرف خانواده می‏انجامد و این خود زنگ خطری برای سرمایه‏داری می‏باشد. 4 ـ افزایش زنان تحصیل کرده و تغییر نظام ارزشی، مطالبات آنان را برای حضور در صحنه‏های اقتصادی افزایش می‏دهد و هر دولتی به ناچار باید پاسخگوی مطالبات مشروع شهروندان خود باشد. از این رو پیوسته میان رشد تحصیلات دختران و تقاضای ورود به بازار کار، نسبتی معنادار دیده می‏شود. 5 ـ میل دولت‏ها به تسریع در دست‏یابی به شاخص‏های توسعه سبب می‏شود که تمامی امکانات موجود از جمله پتانسیل زنان به عنوان نیمی از قوای فعال جامعه، به کار گرفته شود. امروزه حضور زنان در فعالیت‏های اقتصادی، خود نشان دهنده اهتمام دولت‏ها به پی‏گیری اهداف توسعه شمرده می‏شود. آثار و پیامدها شاید ظاهرترین اثر اشتغال، احساس عزت مندی و ارزشمندی است. در صورتی که شخص احساس کند فعالیتی مفید برای جامعه انجام داده یا مشکلی را برطرف نموده و یا در جریان تولید دانش و ارتقاء فرهنگ جامعه گام برداشته است، به چنین احساسی دست می‏یابد. گاه نیز احساس عزت‏مندی ناشی از تأثیرات فرهنگ مسلط است. در جایی که احراز یک مسئولیت و مقام، ارزش به حساب آید، احساس عزت‏مندی منوط به احساس مشارکت در سازندگی اجتماع نیست؛ بلکه صرفاً با احراز پست به دست می‏آید. برخی از آثار اشتغال زنان به جنبه درآمدزایی آن بازمی‏گردد؛ از جمله: 1 ـ امکان پشتیبانی اقتصادی آنان از خانواده فراهم می‏گردد. در اینجا زن، نقش معین همسر و یا سرپرست اقتصادی خانوار را (در صورت ناتوانی، طلاق و فوت همسر و یا عدم انجام مسئولیت اقتصادی توسط وی) عهده‏دار است. فعالیت زن، در فرض اول گرچه به بالا رفتن درآمدهای خانواده و برخورداری از تسهیلات رفاهی بیشتر می‏انجامد، اما ضرورتاً رضایت‏مندی و آرامش بیشتر را به ارمغان نمی‏آورد. احساس رضایت‏مندی منوط به برقراری نوعی تعادل میان امکانات و خواسته‏هاست. بنابراین اگر در فرض توسعه امکانات، سطح انتظارات نیز بالاتر رود، افزایش درآمدها صرفاً به حرص مصرف دامن زده است، نه به نشاط و لذت خانواده. در فرض دوم، اما فعالیت اقتصادی زن ضامن بقای خانواده است، به‏ویژه در شرایطی که حمایت‏های دولتی ناکامی باشد و سیستم حمایتی دیگری از جمله حمایتهای خویشاوندی نیز موجود نباشد. 2 ـ برخورداری از اقتدار اقتصادی و کم شدن وابستگی اقتصادی به همسر، سبب تغییراتی در روابط زن و مرد و سرپرستی خانواده می‏شود به گونه‏ای که در شکل جدید، مرد کانون اقتدار خانواده و سرپرست آن نیست. این نکته به‏ویژه برای فمینیست‏ها حایز اهمیت است. در نگاه آنان، اشتغال زنان به استقلال اقتصادی می‏انجامد و قدرت اقتصادی زن، معادله قدرت سیاسی را در خانواده بر هم می‏زند و شکل جدیدی از خانواده متولد می‏شود که مردسالار نیست. بنابراین می‏توان انتظار داشت که کشمکش‏های خانوادگی نیز افزایش یابد، مگر آنکه فرهنگ مسلط نیز اشکال جدید روابط خانوادگی را به رسمیت شناسد. 3 ـ استقلال مالی زن به کم شدن نگرانی از آینده منجر می‏شود که از یک سو، آرامش‏بخش و از سوی دیگر مشکل‏ساز است. قطع وابستگی اقتصادی و کم شدن احساس نیاز به همسر، آستانه تحمل‏پذیری را کاهش و میل به جدایی را با احساس مشکلاتی در زندگی زناشویی، افزایش می‏دهد.برخی آمار در کشورهای غربی نشان می‏دهد که آمار طلاق در خانواده‏هایی که زنان شاغل دارند تا چهار برابر خانواده‏های دیگر است. 4 ـ از آنجا که استقلال مالی زن به تغییراتی در روابط زن و مرد منجر و نظام جدیدی مبتنی بر مشارکت در تصمیم‏گیری حاکم می‏شود، فرزندان با مشاهده رفتار جدید و همانندسازی، خود را برای ایجاد رابطه‏ای دموکراتیک در زندگی مشارکتی آینده آماده می‏سازند و فرهنگ جدیدی در خانواده‏های نسل آینده ایجاد می‏گردد. ویژگی دیگر اشتغال مدرن، دوری از خانه است که خود آثاری در پی دارد؛ از جمله: 5 ـ عدم حضور پدر و مادر در خانه سبب می‏شود که زمانی که فرزندان به نظارت والدین نیازمندند، آنان را در کنار خود احساس نکنند. از این رو تربیت فرزندان به‏ویژه در سنین رشد، با اختلال مواجه می‏شود و زمینه آسیب‏پذیری آنان به دلیل فقدان کنترل و نظارت، افزایش می‏یابد. چنانچه آمار بزهکاری فرزندان در خانواده‏های فاقد حضور مادر، بیشتر است. 6 ـ دوران کودکی مهم‏ترین زمان پرورش عاطفی فرزند است و عدم حضور مادر به‏ویژه در سه سال ابتدایی حیات، حیات کودک را با مشکلات عاطفی مواجه می‏سازد. سپردن فرزندان به مهد کودک نیز به دلیل آن که فعالیت‏های پرورشی مهد کودک‏ها ا قاعدتاً با انگیزه‏های اقتصادی انجام می‏شود، نمی‏تواند جایگزین بسیار مناسبی برای مادر باشد. 7 ـ گفته می‏شود که زن به دلیل حضور در خارج از منزل، به ناچار به اتخاذ روش‏ها و تنظیماتی در اداره زندگی می‏پردازد که بیشترین نظم و کارآیی را نتیجه دهد. به عبارت دیگر گرچه حضور کمّی زن در خانه کاهش می‏یابد، اما کیفیت حضور وی تقویت می‏شود؛ هم در ساعات کمتر به فعالیت‏های بیشتری می‏پردازد و هم فرزندان را با چگونگی تصمیم‏گیری و انجام امور خود آشنا می‏کند. بنابراین فرزندان مادران شاغل، توانمندتر و از پشتکار بیشتری برخوردارند. 8 ـ مستمر و منظم بودن ساعات کار نیز پیامدهایی خواهد داشت.اشتغال تمام وقت بانوان که گاه با طی مسافت آمد و رفت به 10 ساعت در روز بالغ می‏گردد، با در نظر گرفتن حفظ فعالیت‏های خانگی، به فشار مضاعف و استهلاک قوای جسمی و روحی زنان می‏انجامد. امروزه فشار مضاعف به عنوان یکی از مهم‏ترین آثار اشتغال زنان مورد توجه دانشوران واقع شده است. توصیه‏های فمینیستی به ضرورت مشارکت مردان در کارهای خانگی نیز چندان ثمربخش نبوده است. 9 ـ فعالیت خانگی زنان با وجود تکراری و سنگین بودن، انعطاف‏پذیر است و آنان کارهای خانگی را با میل خود تنظیم و جا به جا می‏کنند. از این رو با ویژگی انعطاف‏پذیر زنانه کاملاً هماهنگ است. چنین امتیازی البته در اشتغالات رسمی مشاهده نمی‏شود. این عدم تناسب می‏تواند به فشارهای عصبی و بیماری‏های روانی و هم‏چنین به کاهش کارآیی آنان در محیط خانواده، که انجام فعالیت مادری و همسری به نشاط کامل نیازمند است، منجر گردد. 10 ـ خستگی ناشی از کار خانگی و کار مزدوری سبب می‏شود که زن در رابطه زناشویی ـ در ارتباطات کلامی و ارتباطات جنسی، کمتر فعال شود و این خود به مخاطراتی در روابط خانوادگی می‏انجامد.برخی آثار اشتغال نیز ناشی از نوع فعالیتی است که زنان به آن اشتغال دارند؛ از جمله: 11 ـ به دلیل آن که در برنامه‏ریزی‏های ملی مربوط به اشتغال به ویژگی‏های زنانه چندان توجه نمی‏شود، زنان نیز در عرصه‏های مشابه مردان و با شرایط مشابه به فعالیت می‏پردازند که هم به طبیعت زنانه آنان لطمه وارد می‏سازد و هم به کاهش حضور خانگی آنان در ساعات حساس می‏انجامد؛ به عنوان مثال نتیجه کشیک‏های شبانه، عدم حضور در کنار اعضای خانوادگی در ساعاتی است که عدم حضور آنان بیشتر حس می‏شود. حضور در عرصه‏های مردانه نیز سبب کم‏رنگ شدن صفات زنانه و برعکس پذیرش صفاتی چون میل به تسلطگری است که مردانه تلقی می‏شود. این تغییرات سبب می‏شود که زن در محیط خانواده، آنجا که ویژگی‏های زنانه کارآیی خود را آشکار می‏سازند، فعال عمل نکند. اسلام و اشتغال زنان‏ دست‏یابی به نگاه دینی پیرامون اشتغال زنان، منوط به نگاهی جامع به آموزه‏های مختلف است؛ آموزه‏هایی که هر یک به جنبه‏ای از موضوع توجه کرده‏اند. به برخی از آموزه‏های دینی مرتبط با اشتغال می‏توان اشاره نمود: 1 ـ بیکاری و کسالت، از رذائل اخلاقی است که می‏تواند منشأ گناهان بسیاری گردد و کار، فضیلتی است که هم به تعادل جسمی و روحی کمک می‏کند و هم به جلب فضل خداوند؛ اما ارزشمندی کار و فعالیت، ضرورتاً به معنای ارزشمند شمردن نوعی خاص از آن (کار خارج از خانه در ساعات مشخص و...) نیست. 2 ـ حضور زنان در عرصه فعالیت‏های اقتصادی درآمدزا هیچگاه تحریم نشده است. در شرع اسلام به درستی به این نکته توجه شده است که گاه زنان برای تأمین اقتصادی خود نیازمند کسب درآمدند، گاه خانواده نیازمند کار زن است و گاه جامعه به فعالیت زنان نیازمنداست. از سوی دیگر، احترام عمل هر شخصی و استحقاق اجرت در مقابل عمل مفید ـ در مواردی که انجام عمل وظیفه واجب شخص نباشد ـ از ضروریات دینی و عقلایی است. در آیه 233 بقره به استحقاق اجرت زن در مقابل رِضاع تصریح شده است. 3 ـ در نظام برنامه‏ریزی اسلام، مدیریت خانواده بر عهده مرد است. مسئولیت مرد در سرپرستی خانواده هم زمان به دو نکته اشاره می‏کند؛ از یک سو مرد مکلف به تأمین مخارج خانواده و مصالح خانواده است و نمی‏تواند در حوزه سرپرستی از خود رفع مسئولیت نماید. گرچه تأمین هزینه‏های والدین، فرزندان و همسر بر عهده سرپرست خانواده است، اما تأمین هزینه‏های دو گروه اول، موکول به ناتوانی آنان در تأمین هزینه‏های شخصی است؛ حال آنکه تأمین هزینه‏های همسر، طبق شئونات وی، وظیفه‏ای واجب است که در فرض توانگری زن نی ساقط نمی‏گردد. به علاوه برخلاف نفقه فرزندان، نفقه همسر بر عهده مرد، صرفاً یک وظیفه واجب نیست، بلکه دین به حساب می‏آید؛ به این معنا که در صورت عدم پرداخت، بدهکار خواهد بود. بنابراین تأمین هزینه‏های خانواده علی‏الأصول بر عهده زن نیست. از سوی دیگر، حق مرد در مدیریت خانواده باید مورد احترام قرار گیرد و اعضای خانواده سرپرستی وی را بپذیرند. این سرپرستی تا زمانی که مرد به دلیل عوارضی چون: جنون، اعتیاد خطرناک و... فاقد شرایط سرپرستی نگردد، استمرار دارد. بنابراین زن در خانواده، نقشی چون وزیر و معاون خواهد داشت و نباید خانواده با بحران سرپرستی مواجه گردد. در نتیجه دیدگاه اسلامی، موضوع دموکراسی در خانواده و یا توزیع وظایف سرپرست میان پدر و مادر را به مصلحت خانواده ندانسته و نپذیرفته است. از اینجا می‏توان دریافت که فراخوان زنان به اشتغال، به منظور ایجاد تغییر در ساختار خانواده و مقابله با سرپرستی مرد، مورد تأیید دین نیست. 4 ـ در ادبیات اسلامی، تلاش مرد برای تأمین هزینه‏های خانواده، تلاشی ارزشمند و به منزله مجاهده در راه خداوند است. به علاوه به سرپرست خانواده توصیه می‏شود که در تأمین هزینه‏ها، پای را از حدّ واجب فراتر گذاشته و بر خانواده خود توسعه دهد. از سوی دیگر، آنچه برای همسر ارزشمند شمرده می‏شود کنترل سبد هزینه‏های خانواده و کم کردن مخارج است. به علاوه تلاش زن در تأمین هزینه‏های خانواده در حالت عادی نه ارزشمند است و نه مطلوب. شاید یکی از دلایل عدم مطلوبیت آن، سلب مسئولیت از سرپرست خانواده باشد. روایات متعددی مشارکت زنان با همسران در امور اقتصادی به خاطر فزون‏طلبی آنان و تأمین هزینه‏های مرد توسط همسر، از امور مذموم شمرده‏اند. از جمله ر.ک: مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 6، ص 305، ح 6، ج 52 ، ص 192، ج 26، ج 75، ص 22، ح 83 5 ـ از آنجا که عوامل انسانی مهم‏ترین نقش را در پیشبرد حیات اجتماعی جوامع ایفا می‏کنند و زن در نقش همسر و مادر در ایجاد تعادل عاطفی و روانی، ایجاد فضائل اخلاقی و استحکام شخصیت مهم‏ترین نقش را عهده‏دار است. همسری و مادری، دو نقش ارزشمند به حساب آمده‏اند. هم تجردگرایی دختران، محرومیت از به دست آوردن چنین ارزش‏هایی است که غالباً جبران‏ناپذیر است و هم ایفای نقش‏هایی که کارآمدی زن در دو نقش فوق را با مشکل مواجه می‏کند، مرجوح و نامبارک می‏باشد. از این رو اشتغال زنان نباید به ناکارآمدی آنان در عرصه حیات خانوادگی بینجامد. 6 ـ گاه فقیه، احکام فرد مکلف در موضوع اشتغال را بیان می‏کند. در این صورت اشتغال زنان به امور مباح را منوط به کسب رضایت همسر در خروج از منزل، امری مجاز می‏داند و گاه درصدد است تا وظیفه نظام اسلامی را در موضوع اشتغال زنان ترسیم نماید. در فرض دوم، موضوع، در حوزه مصلحت امت اسلامی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت و حکومت موظف است آن‏چه را به مصلحت امت اسلام است، پی‏گیری کند. در حوزه سنجش مصلحت، آموزه‏های فقهی، اعتقادی و اخلاقی دین همراه با تحلیل شرایط اجتماعی یک جا ملاحظه می‏شوند؛ به عنوان مثال برخی آموزه‏های دینی به تفکیک جنسیتی در عرصه اشتغال نظر داشته‏اند؛ برخی مشاغل را متناسب با مردان و برخی را متناسب با وضعیت طبیعی زنان دانسته‏اند؛ به عنوان مثال بر این نکته تأکید کرده‏اند که واگذاری مشاغل سنگین به زنان، پیامدهایی بر خود زنان خواهد داشت. از این رو در برنامه‏ریزی اجتماعی حکومت موظف است زنان را به سمت عهده‏داری مشاغل سبک و متناسب با طبیعت آنان تشویق نماید. گرچه تدوین سیاست‏های و برنامه‏های نظام اسلامی در موضوع اشتغال زنان فعالیتی گسترده، عمیق و کارشناسانه است اما براساس آن چه ذکر شد می‏توان وظایف نظام در قبال اشتغال بانوان را به اجمال مورد توجه قرار داد: 1 ـ اصلاحات فرهنگی به منظور برجسته‏شدن و کارآمدی نقش مادری و همسری زن و قرار گرفتن فعالیت‏های دیگر در اولویت‏های بعدی. 2 ـ تأمین حداقل معیشت برای افراد سرپرست خانواده به منظور عدم اضطرار همسران به شرکت در فعالیت‏های اجباری درآمدزا. 3 ـ حمایت ویژه از اشتغال زنان و مردان سرپرست خانواده در قالب واگذاری اولویت‏های استخدامی، معافیت‏های بیمه‏ای و... به گونه‏ای که تمایل کارفرما به جذب افراد مجرد، کاهش یابد. 4 ـ حمایت‏های خاص تأمین اجتماعی از زنانی که به اضطرار، سرپرستی خانواده را به عهده می‏گیرند. 5 ـ اصلاح نظام آموزشی باتوجه به کارآمدی‏ها و ویژگی‏های هر یک از دو جنس و انتظارات جامعه از آنان. اصلاح نظام آموزشی و ایجاد رشته‏های متناسب با زنان که آنان را در اولویت جذب قرار دهد، زمینه‏ساز تمایل آنها به سمت احراز مشاغل متناسب با وضعیت تحصیلی و تخصصی خواهد شد. 6 ـ توسعه مشاغل خانگی و تجزیه نمودن فعالیت‏های صنعتی قابل تجزیه به گونه‏ای که در منزل قابل انجام باشد. 7 ـ ایجاد مشاغل نیمه‏وقت و انعطاف‏پذیر. 8 ـ ایجاد تسهیلاتی که زنان بتوانند پس از برخورداری از مرخصی‏های طولانی به دلیل پرورش فرزند، به محیط کار باز گردند. 9 ـ تشویق زنان و مردان به حضور در عرصه‏های متناسب با ویژگی‏های هر یک از دو جنس در قالب طرح‏های حمایتی خاص. 10 ـ تشویق زنان به حضور در فعالیت‏های گروهی غیردولتی از جمله: در امور خیریه، امداد، حمایت از سالمندان، پژوهش، هنر و حفظ محیط زیست .
منابع (نشریه):
حوراء سال 1383 شماره 7


   


برچسب‌ها: اشتغال زنان‏ ,

اشتغال زنان و پیامدهاى آن
شنبه 26 تیر 1395 ساعت 03:10 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
 یوسف خیری

چکیده: نظر اندیشمندان مسلمان در خصوص اشتغال زنان به سه دیدگاه سنتی، روشن‏فکران رادیکال و دیدگاه میانه تقسیم می‏شود.
توجه به اصول حاکم بر شخصیت زن، خاستگاه و منشأ تمایز بین اشتغال زن و مرد نیز تفاوت‏های زیستی، رفتاری و اقتصادی و همچنین تفاوت‏های تشریعی سبب می‏شود که در اندیشه دینی با وجود آنکه اشتغال به عنوان یک حق برای زنان محسوب می‏گردد، ولی هرگز به عنوان یک تکلیف اقتصادی بر ایشان تحمیل نمی‏شود. بررسی ادلّه مخالفان و موافقان اشتغال و سابقه اشتغال زنان و نحوه اشتغال زنان امروزی در غرب نشان می‏دهد که این امر هر چند دارای ویژگی‏ها و پیامدهای مثبتی است ولی دارای پیامدهای منفی غیرقابل‏انکاری نیز می‏باشد.
کلمه های کلیدی:
• زنان
• اشتغال
• ادله

مقدّمه
تولید علم در علوم انسانی بدون فرهنگ معنا ندارد؛ زیرا علم عبارت است از کشف حقیقت و حقیقت در علوم اجتماعی، با فرهنگ ساخته می‏شود. در هر فرهنگی، مفاهیمی کلیدی وجود دارد که فقط در آن فرهنگ (بستر و زمینه) معنا دارند. در واقع، با فهم این مفاهیم، آن فرهنگ درک می‏شود. اگر فرهنگی بتواند این مفاهیم را به فرهنگ دیگر سرایت دهد، بر آن فرهنگ غالب شده و آن را به سیطره خود درآورده است. مفاهیم بنیادین و کلیدی در هر فرهنگی با فرهنگ دیگر فرق می‏کند. بعضی از این مفاهیم که در فرهنگ‏های مختلف معنای خاص خود را دارند، عبارتند از: علم، عقل، ایمان، آزادی، هنجار، اشتغال و ... .
امروزه اشتغال را معمولاً به همان معنایی که در غرب رایج است به کار می‏برند؛ یعنی کار درآمدزا. به عبارت دیگر، شاغل به کسی می‏گویند که در ازای کار، دستمزدی دریافت کند.
اشتغال یکی از شاخص‏های توسعه اقتصادی است.
برای توسعه اقتصادی دو مشخصه قایلند: (صدیق اورعی، بی‏تا، ش 49، ص 11)
1. با تکنولوژی پس از عصر نوزایی تولید شده باشد؛
2. به صورت انبوه تولید شود.
در اینجا چند اشکال اساسی به نظر می‏رسد: اولاً، طبق تعریف آنها از توسعه اقتصادی، فرش ماشینی از موارد توسعه‏یافتگی است، ولی فرش دستباف، که برای کشورهای شرق درآمدزا و عاملی برای توسعه اقتصادی است، توسعه محسوب نمی‏شود. ثانیا، طبق تعریف آنها خانم‏های خانه‏دار شرقی که کار زیادی انجام می‏دهند، بی‏کار تلقّی می‏شوند؛ چراکه با تعریف آنها نمی‏سازد.
از این‏رو، وظیفه دانشمندان شرقی است که اشتغال را چنان تعریف کنند که با الهام از فرهنگ خودشان، کارهای خانگی زنان را نیز دربرگیرد.
نظر اندیشمندان مسلمان در مورد اشتغال زنان
اندیشمندان مسلمان را در این مسئله می‏توان به سه گروه متفاوت تقسیم نمود:(1)
1. دیدگاه سنّتی
این دیدگاه با تأکید بر تفاوت بیولوژیک، زنان را موجوداتی ضعیف می‏داند، حتی در انسان بودن آنان خدشه وارد می‏سازد و نه تنها اشتغال، بلکه هر نوع فعالیت عمومی آنان را منع می‏کند.
2. نهضت‏های زنان و روشنفکران رادیکال
طرفداران این دیدگاه خواهان حضور بی‏قید و شرط زنان در تمام سطوح اجتماعی، سیاسی و حکومتی بوده، مرد را عامل بدبختی و زن را جنس برتر می‏دانند.
3. دیدگاه میانه
این دیدگاه بر مشارکت زنان در زمینه‏های مختلف اجتماعی ـ سیاسی، البته با اعمال برخی محدودیت‏ها (مثل قضاوت) تأکید می‏کند.
برای تبیین محل نزاع ضرورت دارد به معانی اشتغال و کار در فرهنگ غرب و فرهنگ شرق (اسلام) پرداخته شود.
اشتغال در فرهنگ غرب ترجمه واژه انگلیسی employment است که به اشتغال در یک پیشه، کسب، تجارت یا مسلک اطلاق می‏شود. (فرهنگ، 1371، ج 1، ص 668) فعالیت‏های اقتصادی در بخش‏های رسمی را «اشتغال» می‏نامند. ______________________________
1. تقسیم فلاسفه اجتماعی به سه گروه سنتی، رادیکال و میانه از حیث اشتغال زنان، از ابداعات نویسنده است که با اقتباس از کتاب درآمدی بر نظام شخصیت زن، اثر محمد رضا زیبایی‏نژاد و محمد تقی سبحانی (ص 45) و مجموعه آثار استاد شهید مطهری (ج 19، ص 176) صورت گرفته است.
________________________________________
«منظوراز بخش رسمی، اقتصاد، صنعت، خدمات و آن بخش از کشاورزی است که دارای نیروی کار مزدبگیر باشد.» (قدیر، 1380، ج 2، ص 2)
بنابراین، شاغل، فرد مایل و قادر به کار است که با توجه به سطح دستمزد رایج، وارد بازار کار می‏شود. (قره‏باغیان، 1373، ص 225)
اشتغال به این معنا، زاییده تمدن و فرهنگ غرب است. البته شغل (اشتغال) در فرهنگ اسلامی هم کاربرد دارد، اما با تأکید و اصرار بر مفهوم «کار».
کار دست‏کم بر دو معنا (باقری،1382،ص 7/توسلی،1375،ص 10ـ11) استعمال می‏شود:
الف) به معنای شغل و حرفه دستمزدی (ترجمه work) که به هر فعالیت بدنی یا فکری منجر به تولید کالا یا ایجاد خدمت، اطلاق می‏شود. به تعبیر دیگر، حرفه یا کسبی که شخص بدان اشتغال دارد، کار است. (فرهنگ، 1371، ج 2، ص 2422)
ب) به معنای اعمّ، هر آن چیزی است که انرژی برایش صرف می‏شود؛ چه رسمی باشد چه غیررسمی، مزدبگیر باشد یا فی سبیل‏اللّه. این معنا از کار، کارِ خانگی، خانه‏داری، پرورش فرزند، فعّالیت زنان روستایی در بخش کشاورزی و مواردی نظیر آن را شامل می‏شود. در متون دینی نیز بر این معنا از کار تأکید شده و همه مکلّف به آن هستند. استاد مطهّری در این باره می‏فرماید: «همه ملزمند کار کنند و حصول کارشان الزاما به اجتماع تعلق دارد.» (مطهری، بی‏تا، ج 20، ص 105)
در این مقاله بین کار به معنای اعمّ آن و اشتغال، فرق گذاشته شده است، چنان‏که جامعه‏شناسان هم بر این فرق اذعان دارند. آنها بیشتر با بررسی‏های جامعه‏شناختی اشتغال دارای دستمزد سر و کار دارند (گرینت، 1382، ص 22) و به کارهای غیررسمی و غیردرآمدزا، مثل کار در خانه کمتر می‏پردازند.
برخی نیز حد فاصل دقیقی بین این دو ترسیم نمی‏کنند. کیت گرینت در کتاب جامعه‏شناسی کار می‏نویسد: «نمی‏توان بین کار و اشتغال رسمی حد فاصل دقیقی ترسیم کرد؛ چراکه این دو کاملاً به هم مرتبط بوده و روی همدیگر تأثیر متقابل دارند.»
البته در این مقاله، «اشتغال» محل بحث و نظر است نه کار به معنای اعم.
شاغل بودن زنان در اسلام از لحاظ فقه خاص تا زمانی که منع خاصّی وارد نشده باشد، اشکالی ندارد. ولی از لحاظ فقه عام (فقه در کنار اخلاق و اعتقادات) باید در کنار پیامدها و لوازم اشتغال بررسی شود که در ادامه می‏آید.
فعالیت اقتصادی زنان، قدمتی به اندازه عمر بشر دارد و مسئله جدیدی نیست. اما اشتغال به معنای شغل درآمدزا در ساعات معیّن و خارج از محیط خانه، بیشتر محصول جهان صنعتی و جایگزین شدن کار در کارخانه‏ها و ادارات به جای فعالیت‏های کشاورزی و دامداری است، که جای بحث و تأمّل بیشتری دارد.
اصول حاکم بر شخصیت زن
لازم است پیش از بحث اشتغال، به اصول حاکم بر شخصیت زن پرداخته شود. این اصول بین محققان، مختلف و متعدّد است،(1) که به برخی از آنها اشاره می‏شود.
1. تساوی زن و مرد در اصل آفرینش
« یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِیرًا وَنِسَاء» (نساء: 1)؛ ای مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را نیز از آن خلق نمود و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد، پروا دارید.
______________________________
1. برای اطلاعات بیشتر ر. ک. به: زیبایی‏نژاد و سبحانی، بی‏تا، ج 1، ص 52 به بعد / مجموعه مقالات هم‏اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان؛ اولویت رویکردها، 1380، ج 2، ص 982 به بعد.
________________________________________
2. تساوی در وصول به بالاترین مراتب کمال و معنویت
«مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَة» (نحل: 97)؛ هر مرد یا زن مؤمنی که عمل شایسته انجام دهد، قطعا او را با زندگی پاکیزه‏ای حیات (حقیقی) بخشیم.
3. تفاوت‏های تکوینی زن و مرد
اینکه تکوین و ساختار زن و مرد متفاوت خلق شده، یک واقعیت انکارناپذیر است که قرآن کریم هم بر آن صحّه گذارده و می‏فرماید: «نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُم مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَات»(زخرف: 32)؛ معاش و روزی آنها را در حیات دنیا تقسیم کرده‏ایم و بعضی را بر بعضی برتری داده‏ایم.
در جای دیگر می‏فرماید: «لِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ» (بقره: 228)؛ مردان بر زنان برتری دارند.
اندیشمندان علم النفس و روان‏شناسان نیز بر این واقعیت ـ تفاوت ساختاری زن و مرد ـ اذعان می‏کنند. جان گری معتقد است: «اولین جرقه‏های میان زن و مرد از آنجا برمی‏خیزد که هر یک، طرف مقابل را موجودی چون خود دانسته و جویای تشابه در نقش‏ها باشد و در مقابل، آنچه رضایت طرفین را فراهم می‏آورد این است که هر یک دیگری را با اختلافات و تفاوت‏های موجود به رسمیت بشناسد.» (گری، 1376، ص 11)
4. مشارکت زنان و مردان در مسئولیت اجتماعی
پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند: «ألا کلّکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» (محمدی ری‏شهری، 1404، ج 4، ص 327)؛ آگاه باشید که همگی شما چون چوپان و همگی در برابر هم مسئولید.
5. تساوی در اصل دعوت به کار
بیکاری چه برای مرد و چه برای زن، مذموم و در شرع مقدس اسلام، بدترین مذمّت‏ها در مورد شخص بیکار به کار برده شده است. برای مثال، در روایتی آمده است: «ان اللّه لیبغض العبد الفارغ» (عاملی، 1409، ج 12، ص 37)؛ خداوند بنده بیکار را مبغوض می‏دارد. این روایتْ مطلق و شامل هر دو (زن و مرد) است و مقیّد و محدود به جنس خاصی نمی‏باشد. (روایت مربوط به کار است نه اشتغال)
از سوی دیگر، روایاتی داریم که کار کردن زنان را مدح کرده و یک نوع عبادت می‏شمارند. به چند روایت در این‏باره اشاره می‏کنیم:
الف. روزی پیامبر اعظم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله وارد منزل فاطمه علیهاالسلام شد. دخترش را دید که روی زمین نشسته، با یک دست فرزندش را در آغوش گرفته، شیر می‏دهد و با دست دیگر، با آسیاب دستی گندم‏ها را آرد می‏کند. اشک در چشمان رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله حلقه زد و فرمود: «یا بنتاه تعجلّی مرارة الدنیا بحلاوة الاخرة» (دشتی و همکاران، 1372، ص 161)؛ دخترم تلخی دنیا را به شیرینی آخرت تحمل کن.
ب. در روایت دیگر، امّ سلمه از امام علی علیه‏السلام نقل می‏کند که روزی رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله وارد منزل ما شد و از اوضاع و احوال زندگی خانوادگی ما پرسید. فاطمه زهرا جواب داد: «قالت یا رسول‏اللّه لقد مجِلَت یدای من الرّحا اَطحَنُ مرّةً و اعجُنُ مرّه» (همان، ص 165)؛ ای رسول خدا، دستان من در اثر کار با آسیاب سنگی تاول زده و زخم شده؛ زیرا گاهی گندم آرد می‏کنم و زمانی آرد خمیر می‏کنم.
ج. در جای دیگر چنین آمده است: «قد مجلت یدای من الرحی لیلتی جمیعااُدیر الرحی حتی اصبح و ابوالحسن یحمِل حسنا و حسینا» (همان، ص 166)؛ یا رسول‏اللّه! هر دو دستم به علت آرد کردن گندم با آسیاب دستی ورم کرده و زخمی شده است. دیشب را تا صبح به آرد کردن گندم مشغول بودم و علی علیه‏السلام فرزندانم حسن و حسین را نگهداری می‏کرد.
از روایات مزبور و نظایر آنها می‏توان استفاده کرد که کار (نه اشتغال) نه تنها برای زن مذموم و ناروا نیست، بلکه امری مطلوب است و اگر با قصد قربت انجام گیرد، عبادت محسوب می‏شود.
خاستگاه و منشأ تمایز بین اشتغال زن و مرد
1. تفاوت‏های تکوینی
این نوع تفاوت‏های بین زن و مرد، باعث شده که کارهای مختلف و متمایزی از آنها متوقّع باشد. تفاوت‏های تکوینی بین زن و مرد چند دسته‏اند:
الف. تفاوت‏های زیستی: تفاوت‏های زیستی ـ بیولوژیک (ساختار بدن) و فیزیولوژیک بین زن و مرد باعث شده که بعضی از کارهای اینها با هم فرق کند. برای مثال، دستگاه تولید مثل زن، دوران قاعدگی، بارداری، زایمان، بلوغ و یائسگی، که مختص زن هستند، باعث شده بعضی از کارها مثل بچه‏داری مختص زنان و بعضی از کارها که به قدرت و نیروی بیشتر نیاز دارد مختص مردان باشد؛ چراکه مردان قوی‏تر و پرزورترند.
ب. تفاوت‏های روانی: زنان از مردان رقیق‏القلب‏ترند و فورا گریه و احیانا غش می‏کنند. از این‏رو، بعضی شغل‏ها مثل قضاوت و حکومت که مقتضایشان قاطعیت و شدّت است، از زنان برداشته شده است.
ج. تفاوت‏های رفتاری و اقتصادی: مردان اغلب به کارهایی همچون گله‏داری، صیدماهی، تله‏گذاری، کار در معدن، شکار و جنگ علاقه دارند و زنان به آشپزی و آسیاب دانه‏ها. البته ممکن بود که این تفاوت‏های رفتاری و اقتصادی را به تفاوت‏های روانی تقلیل دهیم، ولی از آنجا که به بُعد خاصی اشاره داشتند، مستقلاً ذکر کردیم.
به تفاوت‏های تکوینی در قرآن و متون دینی نیز اشاره شده است: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ» (نساء: 34)؛ یعنی: «خصّ به الرجال من الفضیلته الذاتی له» (راغب اصفهانی، 1416، ص 382)؛ مردان به فضیلتی ذاتی (در مقایسه با زنان) مخصوص شده‏اند.
2. تفاوت‏های تشریعی
ادیان و مذاهب مختلف میان مرد و زن تفاوت قایل شده‏اند. این تفاوت در اسلام، یهود و زرتشت دیده می‏شود. برای نمونه، در اسلام، مخارج و هزینه‏های مالی از قبیل نفقه (مسکن، لباس، غذا، اثاث خانه و سایر مواردی که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد)، مهر و صداق (کابین) بر عهده مرد گذاشته شده است و باید به هر نحوی شده، هزینه‏ها را تأمین کند. به دلیل آنکه تأمین این موارد بیشتر در خارج خانه صورت می‏گیرد، شارع مقدس کارهای بیرونی را به عهده مرد گذاشته و تلاش مرد را برای تأمین هزینه‏ها نه تنها مطلوب، بلکه واجب دانسته است.
ادلّه مخالفان اشتغال زنان
در منابع دینی اسلام، بر ماندن و کار کردن زن در خانه تأکید شده است. پس لازمه کار در خانه، محرومیت این قشر از اشتغال است.
الف. قرآن کریم
«وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَی» (احزاب: 33)؛ در خانه‏هایتان قرار گیرید و زینت خود را به مردان بیگانه ظاهر مسازید مثل جاهلیت پیشین. «وَإِذَا سَأَلُْتمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَقُلُوبِهِنَّ» (احزاب: 53)؛ هنگامی که از همسران پیامبر چیزی خواستید از پشت حجاب و حایلی از ایشان بخواهید که این کارتان برای دل‏های شما و دل‏های ایشان پاکیزه‏تر است.
ب. روایات
«النساء عورة احبسوهنّ فی البیوت» (کلینی، بی‏تا، ج 5، ص 337)؛ زنان عورتند، آنها را در خانه نگهداری کنید.
قالت فاطمه: «خیر النساء ان لا یرین الرجال و لا یراهن الرجال» (مجلسی، 1403، ج 101، ص 36)؛ برای زنان بهتر این است که مردان را نبینند و مردان هم آنها را نبینند.
پاسخ حضرت زهرا علیهاالسلام در پاسخ به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله که پرسید: کدام لحظه زن به خدا نزدیک‏تر است؟ پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «ان ما تکون من ربّها ان تلزم قعر بیتها» (همان، ج 43، ص 92)؛ لحظه‏ای که زن در پستوی خانه می‏ماند و به شوهرداری و تربیت فرزندان می‏پردازد.
از تقسیم‏بندی کارها توسط رسول‏اللّه صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بین علی علیه‏السلام و فاطمه زهرا علیهاالسلام استفاده می‏شود که کارهای خانه را خانم انجام دهد. امام صادق علیه‏السلام فرمود: رسول خدا کارهای داخل منزل را به فاطمه علیهاالسلام و کارهای بیرون را به علی علیه‏السلام سپرد. حضرت زهرا علیهاالسلام بعد از این تقسیم‏بندی فرمودند: «فلا یعلم ما داخلنی من السرور الاّ اللّه باکفائی رسول‏اللّه تحمّل رقاب الرجال» (دشتی و همکاران، 1372، ص 168)؛ خدا می‏داند که چه اندازه خوشحال شدم؛ زیرا رسول خدا مرا از انجام کارهایی که مربوط به مردان است باز داشت.
امام باقر علیه‏السلام فرمود: «صلاة المراة فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها.» (عاملی، 1409، ج 3، ص 510)
«فیما اوصی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله علیّا یا علیّ لیس علی النساء جمعة و لا جماعة و لا اذان و لا اقامة.» (مجلسی، 1403، ج 81، باب 35، ح 13، ص 115)
فرمایش علی علیه‏السلام خطاب به عایشه: «امّا بعد فانک خرجتَ غاصبة للّه و لرسوله تطلبین امرا کان عنک موضوعا، ما بال النساء و الحرب و الاصلاح بین الناس. تطلبین بدم عثمان؟ و لعمری ان من عرضک للبلاء و حملک علی المعصیه اعظم الیک دنبا من قتلة عثمان فاتقی الله و ارجعی الی بیتک» (حسینی تهرانی، بی‏تا، ص 109)؛ خارج شدی و خدا و رسولش را به خشم واداشتی. به انجام عملی مبادرت کردی که خداوند آن را از تو نخواسته است. زنان را با جنگ و اصلاح بین مردم چه کار؟ خونخواهی عثمان را می‏خواهی؟ قسم به جان خودم آنکه تو را در معرض این بلا قرار داد و بر نافرمانی خداوند وادارت کرد گناهش باید نزد تو بزرگ‏تر از گناه قاتل عثمان باشد. پس از خدا بترس و به خانه‏ات برگرد.
علاوه بر آیات و روایات متعدّد که کار زن را در خانه مطلوب و سنّت شمرده، فقهای بزرگی همچون صاحب عروة، بر حبس زن در خانه فتوا داده‏اند: «یستحبّ حبس المرأة فی البیت فلا تخرج الاّ لضرورة و لا یدخل علیه احد من الرجال» (یزدی، 1366، ج 5، ص 483)؛ مستحب است اینکه زن را در خانه نگه‏داری، پس زن به بیرون خانه نرود، مگر در وقت ضرورت و مرد اجنبی و بیگانه بر او وارد نشود.
لازمه این ادلّه این است که زن شاغل نباشد، وگرنه این ادلّه، دلالت مستقیم بر عدم اشتغال زنان ندارند. ضمن اینکه در خانه ماندن به معنای بیکار نشستن نیست، بلکه کارِ خانه آنقدر سرگرم کننده است که عملاً زن را در خانه نگه می‏دارد؛ مانند تربیت فرزندان و آشپزی و سایر امور.
ادلّه موافقان اشتغال
موافقان، هم به ادلّه مخالفان جواب داده‏اند و هم خود دلیل مستقل بر توافقشان ارائه کرده‏اند.
الف. جواب به ادلّه مخالفان
در پاسخ به آیات 33 و 35 سوره احزاب که مورد استناد مخالفان است، موافقان می‏گویند: آیات مذکور اولاً، مربوط به زنان پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله است و نمی‏توان حکم آنها را به سایر زنان سرایت داد. ثانیا، ربطی به اشتغال ندارند.
همچنین در پاسخ به استناد روایاتی که از فاطمه زهرا علیهاالسلام نقل شده، معتقدند: اینها دلالت می‏کنند که در صورت وجود کار در خانه و غیرخانه، زن کار در خانه را ترجیح دهد. در خصوص روایاتی که می‏فرمودند مردی زن را نبیند...؛ این لزوما بر ماندن در خانه و کار در خانه دلالت نمی‏کند؛ چون ممکن است زنی بیرون از خانه کار کند (شاغل) ولی در محل کار او، هیچ مردی نباشد؛ مثلاً در بیمارستانی که همه پرسنل و ارباب رجوع آن خانمند پس این ادلّه بر عدم اشتغال دلالتی ندارد.
جریان عتاب حضرت امیرالمؤمنین علیه‏السلام به عایشه نیز به عنوان یک قضیه حقیقیه مطرح نیست، بلکه تقریبا نظیر قضیه شخصیه یا قضیه خارجیه است. (جوادی آملی، 1371، ص 324) همه این جریان‏ها به بعد از جنگ جمل مربوط می‏شود که عایشه علیه امیرالمؤمنین خروج کرد و به غارت بیت‏المال بصره و کشتار مسلمانان اقدام نمود. پس این روایت هر خروجی را محکوم نمی‏کند، بلکه به خروج خاصّی که به قصد فساد صورت می‏گیرد، محدود می‏کند و به اشتغال زنان مربوط نمی‏شود.
در خصوص روایت «لیس علی النساء جمعة و لا جماعة»، «این محرومیت‏ها در حد رخصت است نه عزیمت؛ یعنی الزام از زن گرفته شده، نه اینکه حق شرکت در جمعه و جماعت را ندارد.» (همان) به تعبیر دیگر، شرکت نکردن اینها در نماز جمعه و جماعت عتاب ندارد، نه اینکه شرکت کردنشان ثواب نداشته باشد.
ب. ادلّه موافقان بر اشتغال
حضور همه، چه زن و چه مرد، در صحنه اجتماع یک ضرورت است. (همان) اگر انسان موفق نشد در یک مسئله اجتماعی حضور پیدا کند از فیضی بی‏بهره می‏ماند که جبران آن فقط با استغفار رسول‏اللّه الاعظم ترمیم می‏شود: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا کَانُوا مَعَهُ عَلَی أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَتَّی یَسْتَأْذِنُوه.» (نور: 62) دین از آن جهت که بشر را با دید جمعی می‏نگرد برای انسان به یک هویت جمعی معتقد است که با شرکت همه افراد جامعه، قابل تحقق است.
حضور زن در سیاست و مبارزه علیه ظالمان به تقریر معصومین علیهم‏السلام رسیده است. ما معتقدیم سنّت عبارت است از قول، فعل و تقریر معصوم. تقریر یعنی امضای معصوم علیه‏السلام . زنانی که در زمان ائمه علیهم‏السلام در سیاست دخالت می‏کردند و بر علیه حکومت‏ها قیام می‏کردند نه تنها توسط ائمه معصومین علیهم‏السلام نهی نمی‏شدند، بلکه مورد تأیید هم قرار می‏گرفتند. به عنوان نمونه، کار «سوده» دختر عمار بن الاسک همدانی و دختر حرث بن عبدالمطلب بن هاشم، به تقریر معصوم علیه‏السلام رسیده است. اگر علم به شغلی، مختص زنان و یا منحصر در زنان باشد، در این صورت، اشتغال زنان نه تنها مستحب، بلکه واجب است. مثلاً، اگر زنان مطلبی از مطالب اسلامی را بدانند ولی مردان ندانند، در این‏صورت تدریس و تعلیم بر زنان واجب می‏شود. (همان، ص 384)
نظر مختار: ادلّه مخالفان و موافقان اشتغال، معارض نیستند و قابل جمع هستند. حداکثر چیزی که از ادلّه مخالفان استفاده می‏شود این است که مشغول شدن زن در خانه، سنّت است و مطلوب. آنچه از ادلّه موافقان استفاده می‏شود این است که بیرون رفتن زن از خانه و حضورش در اجتماع و اشتغالش مانعی ندارد، بلکه در مواردی هم لازم و ضروری است. بنابراین، اشتغال زنان به خودی خود امری مباح است و جمع مباح و مستحب به این است که در صورتی که زن بین اشتغال در بیرون و کار در خانه، مخیّر باشد، مستحب است که کار در خانه را برگزیند و اگر مصلحت جامعه اقتضا کند که زن حتما شاغل شود، استحباب کار در خانه از بین می‏رود؛ چراکه امر مستحب توان مقابله با واجب را ندارد. از سوی دیگر، اگر در جایی دلیل بر حرمت شاغل شدن زن اقامه شود، مثل قضاوت و امارت، در اینجا هم زن نباید شاغل شود و اجتهاد در مقابل نصّ معنا ندارد.
ممکن است کسی خیال کند که این روایات، مخالف اشتغال زنان در قضاوت و امارت خاص زمان رسول‏اللّه است و امروزه پس از گذشت هزار و چهارصد سال، شرایط عوض شده و این روایات کارایی ندارد! وقتی شرایط عوض می‏شوند، حکم هم عوض می‏شود. در جواب باید گفت: تغییر در شرایط اگر واقعا موضوع را تغییر دهد، حکم هم عوض می‏شود. تغییر موضوع لزوما با تغییر فیزیکی و ظاهری نیست، بلکه همین قدر که موضوعی از لحاظ بار معنایی تغییر کند این تغییر موضوع است و به تغییر حکم منجر می‏شود. برای مثال، تغییر حکم شطرنج به مشروط است به اینکه بار معنایی آن از «قمار» به «فعالیت» فکری تغییر یابد.(1) ولی تغییرات و دگرگونی‏های امروزی تحت تأثیر تمدّن غرب و یک نوع تلقین‏سازی است. اگر حکم دین را منطبق با شرایط تحمیل شده از غرب تغییر
______________________________
1. طبق فتوای حضرت امام رحمه‏الله .________________________________________
دهیم، از اسلام جز اسم و از قرآن جز رسم باقی نمی‏ماند.
اصل برای خانم‏ها کار در خانه است، ولی اشتغال خانم‏ها نیز با رعایت موازین شرعی نه تنها اشکالی ندارد، بلکه در مواردی لازم و ضروری است؛ برای مثال، در جایی که شوهر فوت کرده و زن برای امرار معاش فرزندان مجبور است در بیرون کار کند یا اگر تعداد مردان برای پست‏ها و شغل‏های موجود کافی نباشد یا اگر مرد توان اداره خانواده را نداشته باشد و مواردی نظیر آن.
سابقه اشتغال زنان
پیش از پرداختن به پیامد اشتغال، خوب است بدانیم اشتغال زنان از چه زمانی و چگونه بوده است؟
«در غرب بعد از انقلاب صنعتی، تحولاتی در جهان و بخصوص انگلیس رخ داد؛ زیرا در آنجا به وجود آمدن کارخانجات نساجی باعث رشد انقلاب صنعتی شد که تحولاتی را در پی داشت. صنعت نوپای نساجی به نیروی انسانی زیادی نیاز داشت. این باعث شد کارگران از روستاها به شهرها بیایند. این کارخانجات نیروی مورد نیاز خود را از میان خانم‏ها تأمین می‏کردند؛ چراکه با روحیّات زنانه سازگارتر بود. به این ترتیب، از سال 1700 میلادی با دعوت زنان به کار، مسئله اشتغال زنان در بیرون از خانه مطرح شد.» (مهدوی، بی‏تا، ش 8، ص 12)
عامل دیگری که در اشتغال زنان در آن دوره دخیل بود اینکه: با مهاجرت روستاییان به شهرها، درآمد مردان برای مخارج زندگی کفاف نمی‏کرد؛ بناچار زنان و بچه‏ها هم وارد بازار کار شدند، غافل از اینکه با ورود زنان و بچه‏ها به بازار کار، عرضه بر تقاضا پیشی می‏گرفت و در نتیجه، قیمت نیروی انسانی کاهش می‏یافت.
دلایل عمده اشتغال زنان امروزی در غرب
الف. منفی بودن درصد رشد جمعیت در اکثر کشورهای غربی؛
ب. ابتلا به فرهنگ مصرف‏گرایی.
تولید انبوه که یکی از شاخص‏های توسعه اقتصادی است، فرهنگ مصرف‏گرا را به دنبال دارد؛ چون طبق قانون اسمیت، عرضه و تقاضا قیمت کالا را تعیین کند و نقطه خود تعادل حاصل می‏شود. اگر در کشوری تولید در سطح انبوه و کلان و مصرف کم باشد قیمت کالا سقوط و کشور از لحاظ اقتصادی مشکل پیدا می‏کند.
حال اینکه در شرق، انگیزه بیشتر شاغلان زن، تقلید از غرب یا تقلید از یکدیگر است. زنان شرقی کاری ندارند که جامعه به اشتغال زنان نیاز دارد یا نه، اشتغال مطلوب است یا نه و ... .
پیامدهای اشتغال
در این بحث، سعی شده است به همه پیامدها فارغ از پیش‏داوری و ارزش‏گذاری پرداخته شود و در آخر برایند کار، ارزیابی شود.
پیامدهای مثبت
1. کمک به اقتصاد خانواده‏ها؛
2. کمک به اقتصاد ملی؛
3. عزت‏مندی اقتصادی؛
4. کمک به استقلال ملی؛
5. کمک به اهداف دینی؛
اشتغال از چند جهت به اهداف دین کمک می‏کند:
الف. بعضی شغل‏ها به خاطر مصالح دینی مختصّ زنان است؛ از جمله: مشّاطه‏گری (آرایش زنان)، پزشکی زنان و زایمان و غیره، که با شاغل شدن خانم‏ها این اهداف تحقّق می‏یابد.
ب. معدودی از خانم‏ها این شغل‏ها را به نیّت غلبه بر کفر و الحاد انجام می‏دهند و می‏خواهند با اشتغال، کشورشان را از وابستگی به بیگانه برهانند که این خود نوعی عبادت است.
ج. بعضی از زنان درآمد حاصل از اشتغال خود را صرف رشد دینی، آموزش‏های مذهبی، شرکت دادن فرزندان در کلاس‏های درسی خصوصی و مذهبی، رفتن به حجّ، انجام امور خیریّه و ... می‏کنند که از اهداف شارع است.
6. شکوفایی استعدادهای زنان در عرصه‏های مختلف وجودی و روحی؛
7. نهادینه شدن نظم و انضباط در تربیت فرزندان؛ زیرا باید خودشان را با ساعت کار والدین تطبیق دهند.
پیامدهای منفی
1. فشار مضاعف: اشتغال برای زنان، نقشی غیر از نقش اصلی زنان که مادری و همسری است، تحمیل می‏کند. در حالی که در مردان نقش شغلی، تقویت‏کننده نقش اصلی است.
2. آزار و اذیت جنسی زنان در محیط کار: گیدنز می‏نویسد: «از هر 10 زن انگلیسی، هفت زن در دوره زندگی شغلی خود به مدت طولانی دچار آزار جنسی می‏شود.» (گیدنز، 1373، ص 201ـ202)
3. بیکاری مردان: مشکل ایران کمبود نیروی انسانی نیست، کمبود سرمایه برای ایجاد اشتغال است. در ساختار اقتصادی ایران هر جا و هرگاه که
سرمایه‏گذاری به اندازه‏ای بوده است که مردان کفایت نمی‏کرده‏اند، فورا زنان به بازار کار کشیده شده و نیروی کار لازم را تأمین کرده‏اند. برای مثال، به نیروی کار روستایی و عشایری توجّه کنید: «28 درصد شاغلین کشور در بخش کشاورزی، زراعت و دامداری مشغول کارند. می‏دانیم در اوقات مخصوصی زنان هم به مردان کمک کرده‏اند؛ مثلاً در وقت نشاء برنج در مازندران که مدت آن تقریبا 12 روز است، زنان هم کار می‏کنند؛ چراکه با کمبود نیرو مواجهند. همچنین هنگام درو کردن گندم مزارع، جالیزکاری، به هنگام وجین بوته خربزه، جمع‏آوری پنبه، چغندرقند و غیره، زنان پا به پای مردان کار می‏کنند. پس در جامعه ایران حساسیتی نسبت به اشتغال زنان به طور جدی وجود ندارد و چنین نیست که فرصت‏های اشتغال بلا تصدّی بماند و زنان بیکار باشند؛ بلکه به عکس، هر جا و هرگاه فرصت اشتغال باشد و نیروی کار مردان کفایت نکند، زنان مشغول کار می‏شوند.» (صدیق اورعی، بی‏تا، ش 50، ص 31ـ32) اما در شغل‏های اداری و بروکراسی که تعداد مردان برای به عهده‏گیری همه پست‏ها کفایت می‏کند، دیگر نیازی به حضور زنان در این عرصه‏ها و شغل‏ها نیست.
4. سست‏شدن کانون خانواده (مجموعه مقالات هم‏اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان، 1380، ص 964): زن در محل کار خود به خاطر خستگی و سر و کلّه زدن با افراد گوناگون در طول روز، در رابطه زناشویی و در ارتباط جنسی و کلامی ضعیف شده، به مشکل جنسی و ارتباطی و حتی روحی مبتلا می‏شود. در نتیجه، تفاهم زن و مرد به تخاصم مبدّل شده، طلاق و جدایی پیامد آن خواهد بود.
5. کم شدن حضور زن در خانه: کمی حضور زن در خانه باعث می‏شود کودک از لحاظ عاطفی ارضا نشود. این در حالی است که روان‏شناسان معتقدند کودکان در سال‏های اولیه، نیاز شدید به عاطفه دارند که تنها از طریق مادر تأمین می‏شود
و با هیچ نهاد جایگزین دیگر تأمین نمی‏شود. با شاغل شدن زن که مهم‏ترین نقش را در ایجاد تعادل عاطفی و روانی و ایجاد فضایل دارد، لطمه شدید روحی به فرزندش وارد می‏شود و به همان مقدار که از فرزندش دور می‏شود، نفوذش در او کم می‏شود. (سازمان امور اداری و استخدامی کشور، 1369، ص 91)
6. کم شدن میل به فرزند داشتن: خانواده سنّتی گسترده به خانواده هسته‏ای تبدیل می‏شود. عمده جامعه‏شناسان غربی در توسعه اجتماعی معتقدند که «خانواده گسترده ناقص‏تر از هسته‏ای است؛ چون در خانواده گسترده، پدر علاوه بر نقش خانوادگی پدری، نقش اقتصادی و کارفرما و استادکار را نیز داراست. ولی امروزه این سازمان اجتماعی دچار تفکیک و جداشدن نقش‏ها از یکدیگر شده. در خانواده هسته‏ای، پدر نسبت به فرزندان فقط پدر و تأمین‏کننده معاش آنها تا حین بلوغ است.» (صدیق اورعی، بی‏تا، ش 51، ص 40) معلّم فرزندان، استاد و کارفرمایان فرزندان همه جدا هستند. از آنجایی که توسعه اجتماعی در غرب به تفکیک نقش‏ها و کوچک‏شدن سازمان‏ها و تعدّد عضویت یک شخص در سازمان‏های گوناگون تعریف می‏شود، وقتی توسعه اجتماعی بر خانواده هسته‏ای (پدر، مادر، فرزندان غیربالغ یا فرزندان مجرّد) منطبق شود، در این صورت، خانواده هسته‏ای به آسایشگاه تبدیل می‏شود، نه محل تعلیم و تربیت و جامعه‏پذیری یا ایفای وظایف.
در خانواده هسته‏ای امروزی وظایف بانوی خانواده عبارت است از: (همان)
الف. ارتباط عاطفی و جنسی با همسر؛
ب. فرزندآوری به تعداد بسیار محدود و با فاصله؛
ج. سهیم بودن در نگه‏داری اطفال (وظیفه نگه‏داری کودکان تنها بر عهده خانم‏ها نیست، بلکه مهد کودک‏ها و مکتب‏خانه‏ها هم دخالت دارند)؛
د. سهیم بودن در نظافت منزل و تهیّه غذا. (خانم‏ها در ایفای این وظیفه هم تنها نیستند، بلکه ده‏ها سازمان خدمات‏رسانی آنها را در این وظیفه کمک می‏کنند و از همه مهم‏تر، با تولید غذاهای آماده و نیمه آماده این وظیفه بکلّی منتفی شده است.)
از آنجا که زن در خانواده هسته‏ای وظایف کمتری به عهده دارد و نقش کمتری در خانه ایفا می‏کند، برای ایفای نقش بیشتر به شاغل شدن رو می‏آورد. فرایند شاغل شدن زنان امروزی به این نحو است که «اکثر بانوان امروزی شوهران خود را در شب‏ها و روزهای تعطیل می‏بینند؛ در سال سوم یا چهارم یک فرزند به دنیا می‏آورند و تا چهار سال از او نگه‏داری می‏کنند، بعد به مهد می‏سپارند. سال ششم یا هفتم یک فرزند دیگر می‏آورند و چهار سال بعد نیز او را به مهد می‏سپارند. از این پس که قصد فرزندآوری ندارند و پختن غذا و شستن لباس هم بر عهده دیگر نهادهاست، پس بانوان از صبح تا عصر چه کنند؟» (همان، ص 41)
معقول‏ترین راه حلّ این معضل، اشتغال است.
7. اختلال در روابط خانوادگی: اشتغال در بعضی مواقع، احساسات مادرانه را از زن گرفته و روحیه خشن را جایگزین عواطف او کرده و کودکان را نسبت به نقش عاطفی والدین بی‏اعتماد یا کم‏اعتماد می‏کند. از این‏رو، نقش الگویی و سازندگی والدین را زیر سؤال می‏رود. (سازمان امور اداری و استخدامی کشور، 1369، ص 92)
8. تغییر در ویژگی زنانه: مشکل زن در جامعه مشکل اقتدار است نه دارایی و اشتغال. اشتغال زن بیشتر با نیت اقتدار صورت می‏گیرد نه به خاطر بهبود وضع اجتماعی. از این‏رو، زنان شاغل، روحیه مُنعطف و مهربان خود را از دست داده، روحیه خشن مدیریتی پیدا می‏کنند. «اقتدار در انسان موجب کشمکش می‏شود؛ همانند ولایت و اقتدار شوهر بر زن و ولایت پدر بر پسر.» (صدیق اورعی، بی‏تا، ش 52، ص 16)
9. تغییر در شیوه مدیریت (مدیریت مردان به زنان محوّل می‏گردد): در نظام حقوقی اسلام زن در خانه کار می‏کند و درآمد بیرونی ندارد. از این‏رو، قهرا وابسته به مرد خواهد بود. این وابستگی، کمک بزرگی به تداوم خانواده مشترک است. چنانچه زن درآمدی از بیرون بیاورد، روابطش با مرد تغییر می‏کند، احساس وابستگی‏اش به مرد از بین می‏رود، خود را مقتدر می‏بیند و مدیریت مرد را زیر سؤال می‏برد. در نتیجه، موجب بروز اختلاف در خانواده می‏شود.
ارزیابی برایند پیامدها
در بین پیامدهای مطرح شده، بیشتر پیامدها منفی بود، اما پیامدهای مثبت هم کم نبود. ارزیابی پیامدها نشان می‏دهد که اشتغال زنان در بیرون خانه در غیر موارد ممنوعه مثل قضا و حاکمیت، اشکالی ندارد و اگر اشتغال زنان مصلحت داشته باشد، شاغل شدن آنان مرجّح می‏شود. در کشور ایران که قریب 80% مشاغل زنانه، آموزشی و بهداشتی و با روحیّات آنان سازگار است و با حفظ حریم‏ها و روابط اجتماعی زن و مرد صورت می‏گیرد، اشتغال زنان مثبت و در بعضی موارد، ضروری به نظر می‏رسد.
اگر اشتغال زنان در بیرون از خانه مصلحت نداشته باشد، به خانه‏داری مشغول می‏شوند. بدیهی است که اگر زن به وظایف خود در خانه عمل کند، دیگر بیکار نمی‏ماند و حوصله‏اش سرنمی‏رود؛ چراکه شوهرداری، خانه‏داری و تربیت بچه‏ها (جامعه‏پذیری، مسئولیت‏پذیری و ...) وقتی باقی نمی‏گذارد تا به اشتغال در بیرون از خانه فکر کند. از همه مهم‏تر، کار در خانه در مکتب ما مقدّس‏ترین کارها و درآمدزاترین آنهاست.
به عنوان مثال، اگر یک ماه هزینه کارهایی را که خانم در خانه انجام می‏دهد از قبیل پخت و پز و شست‏وشو و تهیّه مواد مورد استفاده نظیر آبلیمو، آبغوره، ربّ و غیره، محاسبه کنید ارزش کار آنها مشخّص خواهد شد و مشاهده خواهید کرد که خانه‏داری زن نه تنها از لحاظ اقتصاد فردی مقرون به صرفه است، بلکه اهمیت زیادی بر اقتصاد جامعه نیز دارد. برآورد شده است که کار منازل، بین 25 تا 40% ثروت ایجاد شده در کشورهای صنعتی را دربرمی‏گیرد. (گیدنز، 1373، ص 196)
فرایند مهم تربیتی، عاطفی، اخلاقی و ... نیز بر مشغول شدن زن در خانه مترتّب است که بحث مستقلی را می‏طلبد.
در نظام اسلامی، دولت با تدابیر و اندیشه‏هایی از قبیل برجسته‏کردن نقش مادری و همسری، اصلاح نظام آموزشی و ترویج فرهنگ کار در خانه، زمینه مشغول شدن خانم‏ها را در خانه فراهم می‏آورد. همچنین با حمایت از بانوان سرپرست خانواده و تأمین حداقل معیشت برای آنها، رواج مشاغل نیمه وقت و انعطاف‏پذیر، ایجاد تسهیلات برای شغل‏های مخصوص زنان، تجزیه نمودن فعالیت‏های صنعتی قابل تجزیه به کارگاه‏های کوچک درون منزل، زندگی راحت توأم با یک شغل مناسب و درآمد بالا را برای زنان نوید می‏دهد.
امید است با تربیت خانواده سالم که جامعه کوچک است، زمینه‏ساز سلامت جامعه بزرگ باشیم و مقدمات جامعه آرمانی حضرت بقیّة‏اللّه الاعظم را فراهم آوریم.
نتیجه
اندیشمندان مسلمان با سه دیدگاه سنتی، روشن‏فکری رادیکالی و دیدگاهی میانه، درباره مسئله اشتغال زنان به قضاوت پرداخته‏اند.
دیدگاه صحیح، دیدگاهی است که اصول حاکم بر شخصیت زن، نظیر تساویِ زن و مرد در اصل آفرینش، تساوی ایشان در وصول به بالاترین مراتب کمال و معنویت و تفاوت‏های تکوینیِ زن و مرد و مشارکت ایشان در استراتژی حکومت مدنی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و توصیه‏های دین در دعوت زن و مرد به کار، و عبادت محسوب نمودن کار و چندین اصل دیگر را مورد ملاحظه قرار دهد.
در یک دیدگاه معتدل باید به همه این اصول، هم‏سو و هم‏سان نگریست و به اولویت‏ها و شاخصه‏های جمعِ بین شئوناتِ زنانه و وظایف مادری و همسری و اشتغالِ درآمدزا و مشارکت و حضور اقتصادیِ زنان دست یافت.
اگر شاخصه‏های اشتغال زنان بر اساس متون دینی طراحی گردد و آسیب‏ها و آفت‏های اشتغال زنان شناسایی شده و تدابیری برای رفع آنها اندیشیده شود، پیامدهای منفی اشتغالِ زنان تقلیل خواهند یافت. در غیر این صورت، ممکن است ارزیابی برایند پیامدهای اشتغال زنان منفی باشد، هر چند که پیامدهای مثبت نیز کم نیستند.
منابع
* قرآن کریم
84. باقری، شهلا، اشتغال زنان در ایران؛ درآمدی بر عوامل مؤثّر بر اشتغال زنان در چهل سال گذشته، 1382، تهران، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان.
85. بستان، حسین، اسلام و جامعه‏شناسی خانواده، 1383، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
86. توسّلی، غلام‏عبّاس، جامعه‏شناسی کار و شغل، 1375، تهران، سمت.
87. جوادی آملی، عبداللّه، زن در آینه جلال و جمال، 1371، قم، مرکز نشر فرهنگی رجا.
88. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، 1409 ق، قم، آل البیت.
89. حسینی تهرانی، محمّد حسین، رساله بدیعه، تهران، صدرا.
90. دشتی، محمّد و همکاران، نهج الحیاة؛ فرهنگ سخنان فاطمه زهرا علیهاالسلام ، 1372، قم، مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین.
91. دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه خواهران، مجموعه گفت‏وگوهای هم‏اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان، 1380، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
92. راغب اصفهانی، حسین بن محمّد، مفردات الفاظ القرآن، 1416 ق، تحقیق صفوان عدنان، بیروت، الدارالشامیه.
93. زیبایی‏نژاد، محمّد رضا و سبحانی، محمد تقی، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، قم، مرکز مدیریت حوزه‏های علمیه خواهران، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، دارالنور.
94. سازمان امور اداری و استخدامی کشور، شناخت جایگاه زنان و چگونگی کارگزاری آنان در دستگاه‏های دولتی، (3 جلد)، 1369، تهران، دفتر بررسی ارزش‏های حاکم بر نظام اداری.
95. سفیری، خدیجه، جامعه‏شناسی اشتغال زنان، 1377، تهران، تبیان.
96. صافی گلپایگانی، لطف‏اللّه، منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر، 1333، تهران، صدر.
97. صدیق اورعی، غلامرضا، «اشتغال زنان»، پیام زن، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ش 49ـ52.
98. فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، 1371، تهران، البرز.
99. قدیر، محسن، «اشتغال زنان از منظر اسلام و غرب»، 1380، مجموعه مقالات هم‏اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان، اولویت‏ها و رویکردها، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
100. قره‏باغیان، مرتضی، فرهنگ اقتصاد و بازرگانی، 1373، تهران، مؤسسه فرهنگی رسا.
101. کلینی، محمّد بن یعقوب، اصول کافی، ترجمه جواد مصطفوی، قم، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت علیهم‏السلام .
102. گری، جان، مردان مریخی، زنان ونوسی، ترجمه مریم نقیبی، 1376، تهران، همشهری.
103. گرینت، کیت، زمینه جامعه‏شناسی کار، ترجمه پرویز صالحی، 1382، تهران، مازیار.
104. گیدنز، آنتونی، جامعه‏شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، 1373، تهران، نشر نی.
105. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، 1403، بیروت، الوفا.
106. محمدی ری‏شهری، محمد، میزان الحکمه، 1404، قم، دارالحدیث.
107. محمدی، زهرا، بررسی آسیب‏های اجتماعی زنان در دهه 1370ـ1382، 1380، تهران، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان.
108. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، 1374، قم، صدرا.
109. ــــــــــــــــــــــــ، «نظری بر نظام اقتصادی اسلام»، مجموعه آثار، تهران، صدرا.
110. مهدوی، محمد صادق، «نکته‏هایی درباره اشتغال زنان»، حوراء، ویژه‏نامه اشتغال زنان، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، شماره 8.
111. نراقی، احمد، مستند الشیعة فی احکام الشریعه، 1422، قم، دارالحدیث.
112. یزدی، محمّد کاظم، عروة الوثقی، 1366، قم، لطفی.
منابع (نشریه):
بانوان شیعه 1385 شماره 9



برچسب‌ها: اشتغال زنان ,

اشتغال زنان، بایدها و نبایدها
شنبه 26 تیر 1395 ساعت 03:09 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
 بتول محتشمى

چکیده: وظیفه نگهدارى و تربیت فرزند از جمله وظایفى است که بنا به مقتضاى غریزه و فطرت به عهده زنان بوده و ابزار لازم جهت این مهم در نهاد وى به ودیعه گذاشته شده است، لکن فشارهاى اقتصادى ناشى از عوامل مختلف و کاهش توان اقتصادى خانواده‏ها و نیز طرح مسایل جدید درخصوص رشد و تعالى زنان جامعه از لحاظ علمى و فرهنگى و حرکت جهانى در زمینه استفاده از خلاقیت و توانمندیهاى نیمى از پیکره جامعه و خودکفا شدن جامعه زنان و... حضور در اجتماع و توسعه فعالیت و اشتغال زنان را بیشتر نموده است. با توجه به ضرورتها و واقعیتهاى یاد شده، اشتغال زنان در خارج از منزل از یکسو و نیز مسئولیت اولیه زن مسلمان درخصوص اهتمام به پرورش فرزندانى مکتبى، متعادل و هنجار از سوى دیگر، مشکلاتى را بوجود آورده است به طورى که عموما زنان متعهد جامعه ما با تحمل فشارى مضاعف در جهت به مقصد رساندن این بار سنگین تلاش مى‏نمایند. لذا جا دارد تا دولت جمهورى اسلامى و کلیه مسئولین با در نظر گرفتن ایثار دوجانبه و خدمت صادقانه زنان شاغل، اقداماتى در جهت کاهش مشکلات و برطرف کردن موانع و آسانتر نمودن شرایط کار و زندگى آنان به عمل آورند و با اعطاى امتیازات شغلى و اجتماعى برحسب توانمندیها و لیاقتها زمینه رشد و پویایى آنها را فراهم گرداند. همچنین ضرورت دارد با یک برنامه‏ریزى فرهنگى و تدوین سیاستهاى مناسب، از نیروى کار صادق، متخصص، دقیق و دلسوز زنان بیش از پیش حمایت گردد. ذیلاً به پاره‏اى از موانع و مشکلات فکرى، فرهنگى و رفاهى تأثیر گذار بر اشتغال زنان اشاره مى‏نماییم.

زن و شخصیت او در طول تاریخ، همواره دستخوش بى‏مهرى‏ها و ناملایماتى در تفکرات مختلف قرار گرفته است، به طورى که مى‏توان آن را به دو بخش جاهلیت قدیم و جاهلیت قرن بیستم تقسیم نمود. در جاهلیت گذشته، زن به منزله یک عنصر زاید، فاقد ارزشهاى انسانى قلمداد مى‏شد و تاریخ گواه است که چگونه مورد غضب، تنگ نظریها و عقاید خرافى قرار مى‏گرفت و از کمترین مواهب زندگى محروم بود و در عصر جاهلیت قرن بیستم نیز با اندک تغییرى مورد همان بى‏مهرى‏ها و تحقیرها قرار گرفت؛ تا آن حد که او را در بسیارى از عرصه‏ها براى ارضاى پست‏ترین خصلت‏ها و هوس‏هاى مادى بشر مورد سوء استفاده قرار دادند، و محور ارزشگذارى شخصیت زن براساس الگوهاى غربى جاذبه‏هاى ظاهرى او گردید، همان الگویى برخاسته از الگوى باستانىِ رومى، یونانى که زن را وسیله‏اى براى تکیّف و التذاذ مرد مى‏دانست و امروز هم مدعیان غربى تلاش مى‏کنند جاهلیت خود را بر معرفت عالم غلبه دهند و هرکجا ایده‏اى را که با هدف‏گیرى و مبانى پذیرفته شده آنان به مخالفت برخیزد، تحمل نکنند و همچنان قالبهاى فکرى، اخلاقى، اجتماعى خودشان را درخصوص زنان القا نمایند. چنین سیاستها و عملکردها نتیجه‏یى جز فرو ریختن ارکان فضیلت و اضمحلال خانواده و تشدید خشونت علیه زنان و تحقیر و فشارهاى گوناگون شغلى، اجتماعى و خانوادگى تحت عنوان آزادى و دفاع از حقوق بشر نبوده است و در نظام منحط ستم‏شاهى نیز با تأسى به این الگوها زنان را برخلاف مسیر فطرت و طبیعت و کرامت و شأن انسانى به فعالیتهایى کشاندند که هدفى جز مسخ هویت فرهنگى و ملى زنان به دنبال نداشت؛ تا اینکه انقلاب اسلامى به رهبرى فرزندى پاک از سلاله‏ى فاطمه علیهاالسلام بر مبناى مکتب حیات بخش اسلام به وقوع پیوست و آفتاب اسلام از افق ایران طلوع کرد. امام آمد و در اوج جاهلیت مدرن با سلاح اخلاق، تدبیر، عرفان و علم و با تأسى به جدش رسول گرامى اسلام صلى‏الله‏علیه‏و‏آله ، شخصیت مخدوش شده و ارزش پنهان زن را احیاء نمود، ارزشى که چون آتشى، زیر خاکستر خرافات و تبلیغات گمراه کننده مخفى مانده بود، ارزشى که در غل و زنجیر ظواهر و تبلیغات فریبنده‏ى بیگانگان و تعصب ناآگاهان، دوره اسارت خویش را مى‏گذرانید، به همت و تلاش، نهضت مقدس آن روح خدا پایه‏گذارى شد و زن از بند این اسارتها آزاد شد و سر در گرو عبّودیت خدا گذاشت و پیشانى تسلیم در برابر او به خاک سایید. امام بزرگوار (ره) زن را با حفظ موقعیت و نقش‏هاى مختلف خانوادگى و نیز کرامت و منزلت انسانى او در جامعه مطرح نمود و در مرکز فعالیتهاى سیاسى و اجتماعى قرار داد و پرچم بسیارى از فعالیتهاى اجتماعى را بدست آنان سپرد و فرمود: «از دیدگاه اسلام زن و مرد هر کدام داراى هویت انسانى و استقلال ذاتى بوده و زنان را به رهبرى خود قبول دارم و رشد و پیشرفت کشور بدون حضور اجتماعى زنان به پیروزى و اهداف خود نخواهد رسید»، لذا اختلاف جنسیت نمى‏تواند موجب برخوردارى و یا محرومیت یکى یا دیگرى از پاره‏اى مسایل چون شرکت در فعالیتهاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و ایفاى وظیفه گردد.
جامعه همانطور که به خدمت مردان نیازمند است، به خدمات زنان نیز در بعضى از مشاغل احتیاج بیشترى دارد. حضرت امام در پاسخ به سؤالات عده‏اى از خواهران در پذیرفتن مسئولیتهاى اجتماعى مختلف نظیر خدمت به انقلاب در سپاه، آموزش فنون نظامى، حضور در بافت اجرایى و تقنینى کشور، حضور در صحنه‏هاى آموزشى و... مى‏فرمایند با حفظ جهات شرعیه هیچ کدام اشکال ندارد. همچنین فرزند صالح ایشان مقام معظم رهبرى فرمودند که «تلقى اسلام از زن و مرد این است که هر دو از اجزاى اتم نظام آفرینش هستند، و اگر جوامع بشرى شناخت درستى از جایگاه، اهداف خلقت و وظایف زن و مرد در طبیعت بشرى بدست آورند و آن را درست بکار گیرند، نظام الهى به طور کامل تحقق پیدا خواهد کرد و بشریت از فیض همگنى، همکارى و همایش صحیح مرد و زن بهره‏هاى فراوانى خواهد برد. زیبایى و کامل بودن چهره‏ى بشریت منوط به قرار گرفتن زن و مرد در جایگاه واقعى خود در قلمرو زندگى فردى، اجتماعى و خانوادگى مى‏باشد که ایفاى این نقشها باعث تکمیل عالم وجود و راز تداوم نظام حیات بشرى است، و این همان حکمت الهى است. زن و مرد براساس دیدگاه حکمت الهى در قلمرو زندگى‏اختصاصى و خانوادگى وظایف خاصى را برعهده دارند و در قلمرو زندگى و فعالیتهاى اجتماعى، مسئولیتهاى مشترکى را از طریق اعمال توانایى‏هاى خود انجام مى‏دهند» و نیز درباره فعالیتهاى اجتماعى، سیاسى، علمى و اقتصادى فرمودند: «از نظر اسلام میدان تلاش و فعالیت براى زنان کاملاً باز است و اگر کسى بخواهد با استناد به بینش اسلامى زن را ازکارهاى علمى و تلاش اقتصادى، سیاسى و اجتماعى محروم کند، برخلاف حکم خدا سخن گفته است» البته ایشان با بیان وجوه مختلف فعالیت و تکالیف زنان، ضمن اینکه نقطه نظرات افراطى و تفریطى در مورد آنان را بى‏اساس دانسته به لزوم مشارکت جدى در همه عرصه‏ها تأکید کرده و شرط حضور زن را در مشارکت اجتماعى، «فراغت»، «شوق و علاقه»، «نیرو و توانمندى» و «نیازهاى جامعه» ذکر کردند و با این بیانات سدهاى ساختگى ناشى از سلیقه‏هاى شخصى و فردى بر سر راه مشارکت و فعالیت جدى و گسترده زنان را شکستند و تحمیل و تحدید کار زنان و فعالیتهاى اجتماعى آنان را مردود دانسته و البته ابزار حضور زن در این عرصه‏ها را افزایش سطح دانش، خردمندى زنان، پرهیز از تجمل گرایى، نوگرایى و مدگرایى توصیف کردند، و معتقدند که زنان باید قدر گوهر انسانى و وجودى خودشان را بدانند و سوق دادن زنان به سوى تجمل‏گرایى و تبدیل ساختن او به یک وسیله مصرف و الگوپذیرى از غرب ظلم و ستم بزرگى است که زنان را ازاهداف تکاملى‏شان که خداوند آنان را براى آن خلق کرده است باز مى‏دارد. بنابراین مى‏توان به طور قاطع گفت که اسلام به هیچ وجه نه تنها مانع حضور اجتماعى و اشتغال زنان نمى‏باشد، بلکه باید زمینه حضور متناسب با شئونات زن مسلمان و حفظ حریم الهى عفاف و تقوى، تنظیم روابط در حد ضرورت، عدم مغایرت شغلى با ویژگیهاى فطرى و طبیعى زن و عدم استهلاک نیروى زنان را فراهم نماید.
دیدگاه اسلام درباره اشتغال و فعالیت اجتماعى و اقتصادى زنان
دیدگاه اسلام در مورد اشتغال و فعالیت اجتماعى، اقتصادى زنان نیز تابع نگاه جامع و همه‏سونگر این دین به جایگاه انسانى و نیازها و مصلحت‏هاى فردى و اجتماعى انسان با در نظر گرفتن اهداف کلى خلقت مى‏باشد. چنانچه این نگرش را در تعالیم قرآن کریم و سایر متون اسلامى شاهدیم. نظیر:
1ـ حق مالکیت زنان بر اموال خود
خداوند متعال در قرآن کریم مى‏فرماید: للرجالُ نصیبٌ ممّا اکتسبوا و للنساء نصیبٌ ممااکتسبن)
مردان از آنچه کسب کرده‏اند بهره‏مندند و زنان نیز از آنچه کسب کرده‏اند بهره‏مند مى‏باشند، یعنى همانگونه که اگر مردان در اثر تلاش چیزى تحصیل کنند مى‏توانند مالک آن شوند، زنان نیز اگر مالى بدست آورند مالک آن خواهند بود. پس این مسئله، نشان مى‏دهد که خداوند تبارک و تعالى 1400 سال قبل حقوق اقتصادى و استقلال مالى زنان را به رسمیت شناخته است؛ در صورتى که زنان غرب از سال 1920 به بعد اجازه‏ى دخل و تصرف در اموال شخصیشان را گرفتند. همان طورى که اشاره رفت در این آیه کریمه، حلال بودن اکتساب و تحصیل درآمد مفروض گرفته شده است.
2ـ تشوق زنان‏و مردان به فعالیتهاى اقتصادى
اسلام علاوه بر صدور مجوز در مورد کسب مال و تحصیل درآمد، همگان را به حضور فعال در صحنه‏هاى اقتصادى و اجتماعى دعوت و تشویق نموده است، و یا آیاتى که مردم را به آبادانى زمین تشویق نموده است (هو انشأکم و من الارض و استعمرکم فیها) که در این موارد، صرفا مردان، مخاطب قرآن نیستند بلکه مجموعه مسلمانان و یا انسانها مورد توجه قرار گرفته‏اند و همگى به طلب فضل الهى که تحصیل درآمد، یکى از مصادیق آن است، دعوت شده‏اند و مسلما اشتغال، یکى از مهمترین راههاى کسب مال بوده و از مصادیق بارز فعالیت اقتصادى است.
البته از نظر اسلام وظیفه سنگین اداره مالى خانواده برعهده مرد است، و زن در قبال مشکلات اقتصادى خانواده و هزینه‏هاى آن شرعا مسئولیتى ندارد، هرچند ازنظر اخلاقى پسندیده است که در صورت امکان در این امر مشارکت نماید و سرپرستى مردان نسبت به زنان در خانواده مانع بهره‏مندى زنان از حقوق فردى و اجتماعى و استقلال در حفظ و دفاع از این حقوق و تصرف در اموال و املاکشان نیست.
اسلام در مورد فعالیت اجتماعى زنان به طور عام و اعمال مدیریت آنها به طور خاص، در عرصه‏هاى مختلف با شواهدى که در قرآن مجید و سیره حضرت رسول صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمه اطهار علیهم‏السلام و در طول تاریخ اسلام وجود دارد، تأکید نموده است. مهمترین شاهد و تأییدى که بتوان بر قدرت و توانایى زن در اعمال مدیریت ارائه داد، آیاتى از سوره نحل پیرامون فرمانروایى ملکه سبا است. زنى که حاکم بر سرزمین خود بوده است و زنى مدیر، مدبر، حکیم و فرمانروا و اهل مشورت و خردمند است که پس از لبیک به دعوت حضرت سلیمان و هدایت یافتن، خداپرست مى‏شود.
همچنین فعالیتهاى سیاسى حضرت زهرا علیهاالسلام در ارتباط با مهاجرین و انصار براى دفاع از حق ولایت حضرت على بن‏ابى‏طالب علیه‏السلام شاهدى دیگر است. ایشان بعنوان یک سیاستمدار و یک مدیر آگاه و مسؤول با در نظر گرفتن صلاح و سلامت حاکم بر روح جامعه و حفظ موازین شرعى حضور مستمر خود را در صحنه‏هاى انقلاب حفظ مى‏کرد و براى بیعت گرفتن و اثبات حقانیت ولایت، بارها با مهاجرین و انصار ارتباط پیدا مى‏کرد و هر موقع که ضرورت مى‏دید در اجتماع حضور مى‏یافت و از حریم اسلام و تحریف و یا تصرف در احکام اسلام جلوگیرى مى‏نمود.
زنان دیگرى چون حضرت خدیجه علیهاالسلام در رسالت و امامت حضرت خاتم‏الانبیاء صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در امر امامت جامعه و همراهى حضرت زینب علیهاالسلام و ام‏کلثوم علیهاالسلام در سفر پر خطر کربلا و قافله سالارى کاروان اسیران با مدیریت حضرت زینب علیهاالسلام على رغم حضور امام سجاد علیه‏السلام ، از نظر چنین پشتوانه‏هاى عمیق در تاریخ اسلام و وجود شواهد و نمونه‏هاى بسیارى در تاریخ اسلام که همگى زمینه‏ساز حضور زنان در صحنه‏هاى مختلف انقلاب بود؛ به طورى که زنان در پیروزى نهضت اسلامى ما به رهبرى حضرت امام(ره) با تأسى به چنین الگوهایى پیشگام صف مرصوص مردان شدند. آنگونه که حضرتش فرمودند: «اگر زنان نبودند این انقلاب به ثمر نمى‏رسید» و یا در هشت سال دفاع مقدس تلاش و اعمال مدیریت و حضور زنان در صحنه‏هاى پشتیبانى جنگ و جبهه از یک طرف و تشویق و ترغیب فرزندان و همسران خود از طرف دیگر، عامل خلق حماسه‏هاى جاوید مردان شدند.
اما متأسفانه با وجود چنین مبانى و دیدگاه غنى اسلام و رهبران بزرگوار نسبت به نقش و ضرورت حضور اجتماعى بهینه زنان و تحقق این نگرش در افق حاکمیت نظام اسلامى در استفاده از این توانمندى و بناى فکرى هنوز آنگونه که باید نرسیده‏اند. و شاید زنان نتوانسته‏اند به مسئولیتها و حرفه‏هاى مناسب و مورد نیاز جامعه دست یابند. که این مسئله نیازمند تحولى بیش از این در نگرش و بینش مسئولین و آحادجامعه در درجه اول و سپس تحول در عملکرد آنان نسبت به زنان است؛ تا زمینه استفاده و بکارگیرى زنان در مدیریت‏هاى مختلف اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و اجتماعى بیش از گذشته فراهم گردد. نکته قابل توجه در راستاى تغییر نگرشهاى فاقد اصالت درخصوص بکارگیرى زنان در مشاغل و مدیریتهاى مختلف، کسب تخصص، دانش و کارآیى لازم و تقویت اعتماد به نفس و اثبات این توانایى در عرصه‏هاى مختلف توسط خود زنان مى‏باشد. عنایت به افزایش آمار دختران دانشجو در سالهاى پس از انقلاب در دانشگاهها و کسب تخصص‏هاى مختلف گامى اساسى در رفع این نقیصه خواهد بود، و پشتوانه‏هاى نظرى لازم براى احراز مشاغل و راهیابى به سطوح بالاى مدیریتى توسط زنان کسب گردیده است و باید زمینه براى کسب تجربه در حیطه عمل هم فراهم گردد. لذا تا زمانى که مسئولیت و مشاغل مناسب به زنان واگذار نشود، نمى‏توان از آنها انتظار تجربه مدیریتى سطح بالا را داشت، البته لازم است براساس واقعیات موجود و اعتراف مسئولین سطوح بالا، به ویژگیها و مشخصات بارز زنان نظیر دقت، صداقت، تعهد، مسئولیت‏پذیرى و خستگى ناپذیرى و پشتکار که مى‏تواند بعنوان عامل مهمى در احراز پست‏هاى مدیریتى باشد، اشاره نمود.
در سراسر دنیا نیز زنان از نیل به موقعیتهاى کلیدى در پستهاى مهم مدیریتى و حضور در بخشهاى عمده خصوصى بازمانده‏اند و توانایى‏هایشان در این عرصه‏ها نادیده گرفته شده است. زنان بیش از 40% نیروى کار دنیا را تشکیل مى‏دهند با این وجود سهم آنان از رده‏هاى عالى مدیریتى به گونه‏اى غیرقابل توجیه و اندک است، در این میان تنها درصد ناچیزى از زنان مى‏توانند از این مقطع عبور کنند و قدم به مقاطع عالى بگذارند، علاوه بر این نابرابریهاى شغلى میان زنان و مردان در غرب در قرن حاضر در بازار کار، زنان را با تبعیضات بسیارى مواجه ساخته است. آنها نسبت به مردان در مشاغل مشابه مزد کمترى دریافت مى‏کنند و این امر باعث دور نگهداشتن زنان از مشاغل حرفه‏اى پردرآمد و راندن آنها به سوى مشاغل خدماتى و غیرفنى و ساده شده است. آمار نشان مى‏دهد که در دهه 1980 در کشورهاى توسعه یافته در میان حرفه‏هاى کم درآمد و ابتدایى، نسبت زنان به مردان در میان مستخدمین خانه‏ها98%، پرستارها97%، معلمین مدارس ابتدایى85%، کارکنان ساده72% و امور خدماتى58% را زنان برعهده داشته و على رغم صدسال کوشش و مبارزه و جنبش‏هاى زنانه در عرصه حضور در آموزش عالى، تعداد زنانى که در سال 1974 موفق به اخذ درجه دکترا در رشته‏هاى مختلف نایل گردیده‏اند، فقط 19% درصد مردان بوده است.
مشارکت زنان و توسعه نیروى انسانى
اگر توسعه را فراتر از مفهوم اقتصادى صرف آن و به معناى توسعه فراگیر انسانى در حوزه‏هاى مختلف فرهنگ، سیاست و اقتصاد بدانیم، ملاحظه خواهیم کرد که توسعه امرى کمّى نبوده بلکه رشد هماهنگ کیفى و کمّى و یکپارچه یک جامعه در ابعاد مختلف مى‏باشد و غایتى است که انسانها در آن جامعه براساس یک جهان‏بینى الهى به کرامتهاى اخلاقى و انسانى برسند و با این تعریف، زنان از یک طرف خود بعنوان نیمى از پتانسیل و نیروى فعال جامعه و از طرف دیگر با ایفاى نقش و محوریت آنان در تربیت نیروى انسانى در خانواده و اجتماع بعنوان شاه کلید توسعه مى‏توانند بر ابعاد کمى و کیفى توسعه تأثیرگذار باشند. امروز در عرصه ملى و بین‏المللى محورهایى را که بعنوان معیار ارزشیابى براى توسعه هر کشور به طور خاص مورد توجه قرار مى‏دهند، چگونگى برنامه‏هاى محرومیت زدایى و توسعه، نسبت مشارکت اجتماعى و اشتغال زنان و جایگاه زنان در تصمیم‏گیریهاى توسعه ملى و... مى‏باشد. رشد فرهنگى اجتماعى هر جامعه بعنوان بخشى از توسعه در گرو تربیت هرچه بیشتر نیروهاى ماهر و متخصص مى‏باشد و ضرورى است که علل کمبود نیروى کار ماهر شناسایى و با برنامه‏ریزیهاى صحیح آموزشى و اقتصادى آنها را برطرف ساخت. امروزه رشد اقتصادى جامعه رابطه مستقیمى با نرخ فعالیت افراد دارد. به طورى که در کشورهایى که نرخ رشد فعالیت زنان کمتر مى‏باشد، بازده فرهنگى، تربیتى و اقتصادى کمترى مشاهده مى‏شود. با این حساب زیربناى توسعه هر کشور آموزش و پرورش است و رابطه تنگاتنگى میان درصد با سوادى زنان و منافع اجتماعى ـ اقتصادى جامعه وجود دارد، هرگاه زنان یک کشور مورد بى‏توجهى قرار گیرند، آن ملت سیر قهقرایى طى مى‏کند و عقب ماندگى‏هاى جهان سوم بیشتر مربوط به محدودیتهاى تحصیلى و کمبود افراد متخصص است؛ زیرا قابلیت‏هاى انسانى آنها توسعه نیافته است. تحصیل زنان باعث ارتقاء آگاهیهاى فرهنگى و اجتماعى و از طرفى باعث کاهش مرگ و میر، تحدید نرخ رشد جمعیت، استفاده صحیح از منابع اقتصادى و فرهنگى در داخل منزل و بیرون، و مهمتر از همه در انتقال مفاهیم صحیح فرهنگى و ارزشى از نسلى به نسل دیگر و نهایتا ایجاد توسعه‏ى معنوى و اخلاقى مى‏گردد. نکته اساسى‏تر، نقش تربیتى مادران در بهسازى محیط خانوادگى و اجتماعى، بعنوان مهمترین عامل خارجى در شکوفایى و رشد عوامل ذاتى فرزندان که خداوند به صورت تکوینى در وجود آنها قرار داده مى‏باشد، به همین دلیل زنان مهمترین رکن توسعه محسوب مى‏شوند. مقام معظم رهبرى نقش زنان را در بازسازى حقیقى مادى و معنوى کشور و خصوصا توسعه نیروى انسانى بسیار مهم شمردند و فرمودند: «در دوران بازسازى کشور اسلامى که ملت و مسئولین درصدد آن هستند که ایران بزرگ را هم از لحاظ مادى و هم از لحاظ نظم اجتماعى و هم از جهات معنوى بازسازى حقیقى بکنند، بیشترین تکیه بر نیروى انسانى است و نیمى از این نیروى انسانى و نیمى از جمعیت کشور بانوان مى‏باشند. اگر بینش غلطى در مورد زنان وجود داشته باشد، بازسازى به معناى حقیقى و در سطح وسیع آن، شدنى نیست» معظم‏له شرایط مهم براى ایفاى نقش زنان را در توسعه کشور منوط به دو مسأله مى‏دانند و مى‏فرمایند:
«یکى آگاهى کافى و لازم زنان از حقوق خود با اتکاى والاى دین اسلام و دیگرى آگاهى افراد جامعه و مردان در کشور اسلامى که باید از نظر اسلام در مورد زن، حضور او در عرصه‏هاى مختلف زندگى، فعالیت زنان و تحصیل زنان و کار و تلاش اجتماعى و سیاسى و اقتصادى و علمى، نقش زن در خانواده و نقش زن در بیرون از خانواده چیست»؟
بنابراین، زنان علاوه بر اینکه نقش اساسى در توسعه داشته و از فرآیند توسعه نیز بهره‏مند مى‏شوند، در تربیت نیروى انسانى در خانواده نقش بسیار مهمى دارند. زیرا فرزندان بسیارى از توانایى‏ها و مفاهیم مانند نظم و انضباط، تعهد کارى، مسئولیت پذیرى، شناخت مفهوم عشق الهى، اخلاق کارى را در خانه مى‏آموزند، و جامعه محل ظهور و تجلى این خصلت‏ها مى‏باشد و از این طریق نقش زنان و مادران آگاه و مسئول در توسعه نیروى انسانى و بهره‏ورى صحیح از امکانات و نیروى انسانى در جامعه کتمان‏ناپذیر است و نقشهاى دیگر مدیریتى، اقتصادى و آموزشى زنان و تأثیر هر کدام در توسعه کشور جاى بحث و توضیح فراوان دارد.
اشتغال زنان، انگیزه، علل و پیامدها
کار و فعالیت در زندگى هر انسانى جوهره‏ى خودسازى اخلاقى و سلامت جسمانى است و مى‏تواند در شرایطى پرورش دهنده شخصیت سالم نیز باشد، و براساس تأکیدات مکرر متون اخلاقى و تربیتى، بیکارى سرچشمه بسیارى از انحرافات خواهد بود. در این میان زنان نیز نیمى از افراد تشکیل دهنده هر جامعه بوده و از این کلیت خارج نیستند؛ بنابراین فعالیتهاى اجتماعى و خانوادگى به فراخور طبیعت و ظرفیت و توان زن و مرد مى‏تواند بسیار مفید باشد. اما آنچه که باید در مورد اشتغال زنان در خارج از منزل با توجه به نقش‏هاى متفاوت خانوادگى او مدنظر قرار داد، این است که به وظایف مهم او که تربیت فرزند است آسیب وارد نشود و این بدان معنى نیست که در تقسیم سنتى وظایف والدین در منزل، مردان را از مهمترین وظیفه‏شان که مشارکت در امر تربیت فرزندان مى‏باشد، مستثنى بدانیم. البته واضح است که به دلایل ویژگیهاى خُلقى و خَلْقى زنان و ارتباط عاطفى و فیزیکى با فرزندان سهم بیشترى از این امرِ خطیر و سنگین را خداوند به عهده زنان گذارده است؛ اما نمى‏توان این واقعیت را انکار نمود که براساس تغییراتى که در ساختار فرهنگى اجتماعى جامعه ما رخ داده است، جامعه از توانایى و استعداد نیمى از نیروى شایسته و فعال کشور در پیشرفت اهداف والاى خود باز بماند و زنان به این درخواست و نیاز جامعه و سایر اثرات مثبتى که بر فعالیتهاى اجتماعى آنها مترتب است، پاسخ نگویند.
زنان در سطوح مختلف طبقاتى با انگیزه‏هاى یکسان وارد بازار کار نمى‏شوند. عده‏اى از آنها على رغم اینکه از سطح پایینى از تحصیل و تخصص برخوردار هستند، صرفا به لحاظ مشکلات مالى و تأمین بخشى از نیازهاى اقتصادى خانواده و فرزندان، وارد عرصه کار مى‏شوند و این عده در انتخاب نوع کار نیز چندان تصمیم گیرنده نیستند و در صورتى که وضعیت مالى خانواده بهبود یابد، به سرعت انگیزه کار کردن را از دست مى‏دهند و فعالیت خود را رها مى‏کنند. اینگونه مشاغل که فقط با انگیزه صرفا مالى و عدم احساس رضایت از شغل بدون بازده فرهنگى و رشد شخصیتى انجام مى‏شود، نه تنها موجب ارتقاء آگاهى نمى‏گردد، بلکه اطلاعات آنها بعنوان ابزارى براى اعمال مدیریت بهتر در خانواده و اجتماع نیز نمى‏شود، و به دلیل تعارضى که بین نقش مادرى و اشتغال بیرون خانه پیش مى‏آید، مادر را دچار مشکل مى‏کند که کارگران زن عموما در این گروه قرار مى‏گیرند و اینگونه زنان شاغل به علت اینکه از امکانات حمایتى مناسبى نیز در محیط کار خود برخوردار نیستند، ساعتهاى زیادى بچه‏هاى خود را رها کرده و نسبت به تربیت آنها غافل مى‏شوند. البته اشتغال به کار اینگونه زنان به آنها کمک مى‏کند تا در تصمیم‏گیریها و امور اساسى خانواده و نظارت بر هزینه و بودجه خانواده تأثیرگذار باشند و از طریق توانا شدن زن در تصمیم‏گیریها و رشد شخصیت او، الگوى مناسبى از او براى فرزندانش مى‏سازد. در بررسیهاى به عمل آمده درخصوص نظرات مردم درباره انگیزه و اشتغال زنان بارزترین دلیل با فراوانى 81% کمک به تأمین اقتصاد خانواده مطرح شده است و 19% دیگر به اثراتى چون کمک به تربیت بهتر فرزند، افزایش سطح فرهنگ خانواده، تقویت روحیه اعتماد به نفس، استقلال اقتصادى و تأمین دوران از کارافتادگى و کهولت، پاسخگویى به نیازهاى جامعه، ضرورت استفاده از پتانسیل فکرى نیمى ازتوان فکرى جامعه و... اشاره کرده‏اند.
البته نباید از این موضوع غافل شد که اشتغال و داشتن حرفه با کسب تحصیل و آموزش مهارتهاى مختلف ملازمه تام دارد، لذا تحصیل و کسب تجربیات اجتماعى مى‏تواند در نوع و شیوه تربیت کودکان مؤثر باشد و مادر با کسب آگاهیهاى لازم، قدرت حل مشکلات تربیتى فرزندان و خانواده را پیدا مى‏کند و فرزندانى تربیت مى‏کند که بتوانند پاسخگوى نیازهاى جامعه و نیازهاى تحصیلى فرزند خود باشند. از سوى دیگر لازم است در تقسیم‏بندى مشاغل به فعالیتهایى که ماهیت آنان با ایفاى وظایف مادرى هماهنگ‏تر است، توجه نمود. و فعالیتهایى با ماهیت آموزشى، تحقیقاتى و فرهنگى را در اولویت قرار داد. از طرف دیگر در عصر کنونى به علت مشغله بیش از حد پدران و عدم ایفاى نقش تربیتى آنان در رابطه با فرزندانشان و واگذارى این نقش به طور کامل به مادران ضرورى است که مادر با مسلح کردن خود به اطلاعات و علم مادرى، فن مادرى و ممزوج کردن آنها با هنر مادرى و سایر آگاهیهاى اجتماعى و فرهنگى، پاسخگوى مجهولات ذهنى فرزندان بوده و هدایتگر خوبى براى آنان باشد که این مسأله لزوما مترادف با اشتغال خارج از منزل نیست و زنان خانه‏دار مى‏توانند با برنامه‏ریزى و تقسیم‏بندى صحیحِ اوقات خود و تخصیص بخشى از آن به انجام مطالعه و کسب معارف مختلف فرزندان را در زمینه‏هاى آموزشى، اخلاقى و تربیتى یارى رسانند.
تحقیقات نشان مى‏دهد زنانى که از کار کردن خود در بیرون از منزل احساس رضایت مى‏کنند، در انجام وظایف مادرى خود سعه صدر بیشترى دارند و در تجزیه و تحلیل مسایل و انتقال مفاهیم اجتماعى و تربیتى به فرزندان بهتر عمل مى‏نمایند. زیرا زنان شاغل به دلیل حضور در صحنه‏هاى مختلف اجتماع و محیط کار روشهاى برخورد با مسایل و مشکلات را تجربه کرده و آموزش دیده‏اند و قدرت انتخاب راههاى سریعتر و منطقى‏تر در برخورد با مشکلات خانه و خانواده را دارند و زمینه امکان تبادل نظر و مشورت با دیگران را براى رسیدن به راه‏حلهاى منطقى در خود به نحو قابل توجه‏اى ایجاد کرده‏اند.
انگیزه‏هاى دیگر اشتغال زنان عبارتند از:
1ـ در جامعه کم نیستند زنانى که با از دست دادن همسر خود به هر دلیل به تنهایى نه فقط وظایف مادرانه خود را به بهترین نحوه ممکن انجام مى‏دهند، بلکه از عهده ایفاى نقش پدر نیز در اداره خانواده به خوبى برآمده‏اند. کارنامه زندگى سخت و دشوارى که این گروه از زنان داشته‏اند بهترین شاهد این نکته است که آنها به منظور کسب هویت اجتماعى و تأمین نیازهاى خانواده و استیصال، مشقتِ کار در بیرون از خانه را برخود هموار ساخته‏اند و یا زنانى که ازدواج موفقى نداشته و تحت ظلم و آزار شوهر قرار دارند، به علت احساس عدم پشتوانه اقتصادى از طرف همسر و یا به دلیل متارکه قادر به تأمین زندگى نیستند و جامعه نیز از طریق سازمانهاى مکمل پیش‏بینى حمایتهاى لازم و کافى را از وى نمى‏کند، تلاش مى‏کنند تا از طریق فعالیتهاى اجتماعى و اقتصادى زندگى خود را درآینده بهبود بخشند.
2ـ نکته دیگر رابطه‏اى است که بین تحصیل و اشتغال وجود دارد نمى‏خواهیم بگوییم زنانى که تحصیلات عالیه دارند، حتما باید به کار در بیرون از خانه بپردازند تا تحصیلات آنها بى‏نتیجه نماند، آنچه مسلم است یک مادر تحصیل کرده در تربیت فرزندان خود در برابر مادران کم سواد و یا بى‏سواد از موفقیت چند برابر برخوردار خواهد بود و از آنجایى که مادر رکنِ رکین خانه و محور اصلى تربیت نسل آینده مى‏باشد، اهتمام به تربیت مادران فاضل و آگاه امرى مهم و ضرورى است، و فرموده‏ى یکى از بزرگان مؤید این نکته است که «اگر به یک مرد علم بیاموزى تنها به یک فرد آگاهى داده‏اى، اما اگر زنى را علم آموختى در واقع به یک خانواده آگاهى بخشیده‏اى» ولى بهرحال زنان نمى‏توانند از تحصیلات و توان و تخصص خود، جامعه را بهره‏مند نسازند به همین دلیل مى‏طلبد میدان براى بروز توانایى‏ها و استفاده از مهارت و تخصص آنها فراهم شود.
3ـ انگیزه عده‏اى دیگر از زنان در پرداختن به کار بیرون از منزل، نیازهاى اجتماعى و پاسخ به این نیازها براساس درخواست جامعه مى‏باشد. جامعه‏اى که رشد و تعالى انسانها و حفظ شخصیت و کرامت زن را مطرح نموده است، باید متوجه این نکته باشد که در بعضى از مشاغل که ضرورت استفاده از ارائه خدمات توسط خانمها احساس مى‏شود برنامه‏ریزى کند و با تربیت و آموزش زنان متخصص، زمینه بهره‏مندى جامعه و خصوصا قشر زنان را از این نیروها فراهم گرداند.
مثلاً امروز بسیارى از زنان جامعه ترجیح مى‏دهند براى درمان و یا تحصیل فرزندان خود به متخصصین زن مراجعه کنند و یا پس از انقلاب اسلامى با ایجاد مراکز آموزشى خاص دختران - با ضوابط صحیح اسلامى با موافقت چشمگیر خانواده حاصل شده است. پس لازمه ایجاد و اداره این مراکز، تربیت کادر آموزشى و ادارى و درمانى متخصص از میان بانوان است، و زنان حضور خود را در این عرصه براى خود واجب کفایى مى‏دانند و صرفا با نیت خدمت و رشد و تعالى جامعه و حفظ ارزشهاى الهى پا به حوزه‏هاى مختلف فعالیتهاى اجتماعى و فرهنگى گذارده‏اند که این عده کم نیستند.
4ـ انگیزه‏هاى دیگرى چون: درک بهتر مسایل جامعه، کسب موقعیت اجتماعى و رشد شخصیت، آموزش و کسب تخصص‏هاى لازم، مفید واقع شدن و اغناى حقیقى نیازهاى روحى در ارتباط با انتقال تجربیات و دانسته‏هاى خود و کمک به اجتماع، تقویت روحیه اعتماد به نفس و ارتقاء سطح فرهنگ خانواده کمک به بهبود روشهاى تربیتى فرزندان از طریق کاهش فشارهاى روانى و احساس رضایت از حضور مفیدشان در اجتماع، بالا رفتن قدرت برنامه‏ریزى آنها در اداره زندگى و ایجاد محیط آرامتر توأم با نشاط براى فرزندان از جمله مواردى هستند که زنان را به صحنه‏هاى مختلف اجتماع مى‏کشاند.
در پایان این قسمت یادآور مى‏شویم برخلاف بعضى دیدگاهها که مطرح مى‏کنند تلقى زنان از کارشان نوعى «تفریح و سرگرمى» و «عقب نماندن از قافله» و یا «پیدا کردن هویت تاریخى و اجتماعى» و «معاف شدن از فعالیتهاى خانه‏دارى» مى‏باشد، اینگونه نیست، بلکه برحسب احساس تکلیفى که اکثر زنان شاغل در قبال خود، خانواده و اجتماع دارند، حداقل نیمى از روز را در بیرون از منزل پابه پاى مردان به کار پرداخته و با ورود به منزل نیز با انبوهى از کار مواجه مى‏شوند، در حالى که ساعات حضور مردان در خانه به عنوان ساعات استراحت آنها محسوب مى‏شود (البته عده‏اى از مردان هم روحیه همکارى و تعاون در انجام کارهاى منزل دارند) بنابراین عاقلانه به نظر نمى‏رسد، چنین بپنداریم که زنان شاغل صرفا براى آنکه ماندن در خانه براى آنها یکنواخت و عذاب آور شده است، بار مسؤولیت و مشکلات خود را دو برابر مى‏کنند، حال آنکه فطرت زن بر انجام وظایف خانه‏دارى و وظیفه‏ى خطیر و پرمسئولیت مادرى استوار است و هیچ مادرى نمى‏پسندد که پرداختن به مسایل اجتماعى باعث خدشه‏دار شدن وظیفه مادرى و تربیت صحیح فرزندش گردد.
پیامدهاى (مثبت و منفى) اشتغال
زنان شاغل با آموزشهایى که در محیط کار از نظر تقسیم مسئولیت و لزوم هماهنگى در انجام کار را در درون مجموعه خود براى به ثمر رسیدن و بازدهى بیشتر کار دیده‏اند، روحیه مسئولیت پذیرى و تعاون و همکارى را در بین اعضاء خانواده خود تقویت مى‏کنند که باعث ایجاد روابط دلپذیرتر در بین اعضاى خانواده و رضایت‏مندى همه آنها در پذیرفتن بخشى از کار مى‏شوند و اثرات آن به صورت غیرمستقیم در کسب مهارتها و تجربیات فرزندان در زندگى پدر و مادر فراهم شده و تجلى و ظهور و بروز آن در زندگى آینده‏شان خواهد بود.
پیامدهاى مثبت اشتغال زنان
1ـ کاهش نرخ رشد جمعیت به لحاظ آگاهیهاى فردى و اجتماعى زنان و محدود شدن تعداد افراد خانواده که منجر به افزایش سطح خدمات آموزشى، اقتصادى و تربیتى خانواده به فرزندان خواهد شد؛
2ـ افزایش آگاهى و بینش اجتماعى و نهایتا ایجاد روحیه اعتماد به نفس و استقلال فکرى و روحى در زنان؛
3ـ شکوفایى استعداد و ابراز وجود به صورت مثبت، داشتن خودپندارى مثبت، رشد و پرورش شخصیت و رفع نیازهاى روانى؛
4ـ کمک به جبران بخشى از هزینه‏هاى زندگى و تأثیر آن بر ارتقاء سطح بهداشت، آموزش و ... خانواده و استحکام یافتن خانواده از طریق تأمین نیازهاى ضرورى؛
5ـ تقویت روحیه مقاومت و اتکاء به خود در بین بچه‏ها و آماده‏سازى آنها براى جامعه و زندگى آینده خودشان؛
6ـ ارتقاء پایگاه حقوقى و حفظ منزلت زن به نحو قابل توجه؛
7ـ تقویت روحیه قناعت و پرهیز از تجمل گرایى، پوچ گرایى و اعمال فرهنگ قناعت و صرفه‏جویى؛
8ـ ارتقاء آگاهى نسبت به مسایل و مشکلات اجتماعى فرهنگى، سیاسى جامعه و ایجاد روحیه مشارکت جدى در رفع آنها در سطح خانواده و اجتماع؛
9ـ آشنایى بیشتر با روشهاى ارتقاء بهره‏ورى از امکانات مادى و معنوى خانواده و جامعه و نیز تلاش در جهت افزایش بهره‏ورى؛
10ـ توانمند شدن زنان در کمک به حل مشکلات آموزشى، اخلاقى و تربیت فرزندان؛
11ـ ارتقاء توان مدیریت و ایجاد زمینه جهت اعمال آن در خانواده در تصمیم‏گیریهاى اساسى خانواده؛
12ـ کمک به رشد و توسعه فرهنگى ـ اجتماعى کشور از طریق تخصص و مهارتهاى خود؛
13ـ استفاده از اوقات فراغت و جلوگیرى از آسیب‏پذیرى اجتماعى؛
14ـ تأمین اجتماعى زنان در مواقع بروز بحرانهاى مختلف در سنین پیرى، بیمارى و ازکارافتادگى.
پیامدهاى منفى اشتغال زنان
1ـ مشاغل تمام وقت و طولانى، فرصت ارتباط را با اعضاء خانواده کاهش داده و در سنین کودکى که فرزندان نیازمند ارتباطهاى کلامى و حسى مى‏باشند باعث بروز محرومیت‏هاى عاطفى و سوء تغذیه روانى مى‏گردد، مگر آنکه این نقیصه را از طریق سازمانهاى مکمل، نظیر مهدکودکهاى نزدیک به محل کار و یا از طریق بستگان نزدیک نظیر مادربزرگها بتوان جبران نمود؛
2ـ گسترش اختلافات خانوادگى در صورت فقدان هماهنگى لازم بین زن و مرد و ایجاد عدم تعادل میان نوع شغل و مسؤولیتهاى مادرى و همسرى؛
3ـ خستگى جسمى و روحى زنان شاغل بواسطه تلاش مضاعف آنان براى برآورده کردن انتظارات خانوادگى و اجتماعى؛
4ـ موضع‏گیرى و حساس شدن زوجین نسبت به یکدیگر در منزل به علت فرو خوردن خشم ناشى از تبعات کار بیرون از منزل و کاهش توان و ظرفیت روحى و جسمى آنان؛
5ـ انعطاف‏ناپذیرى اشتغال زن، عدم درک متقابل زن و مرد نسبت به حدود وظایف و مسئولیتهاى یکدیگر، عدم روحیه‏ى تعاون و مسؤولیت‏پذیرى در انجام امور و فقدان سازمانهاى زیربنایى و مکمل که بتواند جانشین مادر شوند، کم ارزش قایل شدن براى نقش خطیر خانه‏دارى و تربیت فرزندان و عدم توانایى زن در انجام توأمان کار بیرون و داخل خانه از جمله عواملى است که باید با برنامه‏ریزى دقیق از بروز عوارض ناشى از آن جلوگیرى نمود.
علل رشد اشتغال زنان
( ریشه‏ هاى تاریخى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى اشتغال زنان)
1ـ تا زمانى که اجتماع و خانواده در حالت سنتى و به دور از صنعت و زندگى پرهیاهوى ماشینى به زندگى خود ادامه مى‏داد، مسأله اشتغال زنان به این صورت مطرح نبود و اشتغال زنان بیشتر بر پایه کشاورزى، دامپرورى و کارهاى تولیدى بود، در واقع خانواده، هم واحد تولیدى و هم نهاد اجتماعى محسوب مى‏شد که البته امروز این نوع اشتغال صرفا مدنظر نیست.
2ـ کاهش و از بین رفتن خانواده‏هاى گسترده و رشد خانواده‏هاى هسته‏اى مرکب از دو رکن اصلى خانواده یعنى زن و شوهر و فرزندان، وجود خانواده‏هاى هسته‏اى و رشد روحیه استقلال طلبى زمینه اقبال زنان را به اشتغال بیشتر کرده است.
3ـ رابطه بین تحصیلات و اشتغال از اهمیت خاصى برخوردار است. در سالهاى اخیر به برکت پیروزى انقلاب اسلامى و زمینه و فضاى امنى که زنان در پرتو آن مى‏توانند به تحصیل بپردازند و نیز تشویق و ترغیب خانواده‏هایى که در گذشته از حضور دختران خود در مراکز دانشگاهى جلوگیرى مى‏کردند و نیز احساس مسئولیت دختران و زنان در علم اندوزى جهت انجام رسالتهاى هرچه بهتر خانوادگى و اجتماعى و اعمال سیاستهاى آموزشى نظام در گسترش مراکز آموزشى و دانشگاهى، نزدیک به نیمى از رشته‏هاى دانشگاهى را زنان به خود اختصاص داده‏اند، و زنان به دلیل برخوردارى از این موهبت مى‏خواهند در سنگرهاى علمى ـ فرهنگى بیشتر براى اجتماع خود مثمر ثمر باشند.
4ـ فقدان امنیت اجتماعى و کارى در زمان گذشته باعث شده بود مسئله تحصیل و در مجموع پروسه اجتماعى شدن زنان بعنوان یک گروه عظیم در هاله‏اى از ابهام فرو رود، در حالى که امروزه با تغییرات اساسى که در ساختار فرهنگى ـ اجتماعى نظام بوجود آمده است، با اصلاح تدریجى نگرشهاى فرهنگى نسبت به زنان، زنان تمایل دارند بعنوان عضوى فعال در صحنه‏هاى مختلف اجتماعى فعالیت داشته باشند، و از سوى دیگر موقعیت خود در اجتماع را تثبیت نمایند.
5ـ مسئله دیگر نیازهاى جامعه اسلامى مى‏باشد. با توجه به رشد و توسعه روزافزون جامعه و افزایش جمعیت انتظار مى‏رود که زنان خصوصا در بعضى مشاغل نظیر معلمى، پرستارى، پزشکى، هنرى تحصیل نمایند و به اینگونه کارها بپردازند و به خودکفایى جامعه زنان یارى رسانند. اینگونه مشاغل براى راه انداختن چرخهاى اجتماعى و حاکمیت فرهنگ والاى اسلامى و انسانى ضرورت حضور را براى زنان مطرح مى‏کند.
6ـ در شرایط کنونى بالا رفتن هزینه زندگى و بالا رفتن سطح توقعات موجب گردیده تا صرفا تلاش و کار مردان على‏الخصوص قشر کارمند تکافوى نیاز مادى خانواده را ننماید. در این‏گونه موارد زنان با انگیزه کمک به اقتصاد خانواده وارد بازار کار مى‏شوند تا از این طریق زندگى بهترى را براى خانواده خود فراهم آورند.
در ادامه بحث، موضوعاتى چون موانع اشتغال زنان، تداخل نقش خانوادگى زن و اشتغال و اشتغال زنان ایرانى در آیینه آمار مورد بررسى قرار مى‏گیرد.
منابع (نشریه):
مطالعات راهبردی زنان 1378 شماره 3



برچسب‌ها: اشتغال زنان ,

اشتغال زنان در اسناد بین المللى حقوق بشر و جمهورى اسلامى 2
شنبه 26 تیر 1395 ساعت 03:09 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )

ب. قوانین جمهوری اسلامی ایران و اشتغال زنان
در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز به موارد متعددی برمی‏خوریم که در آن، به شکل‏های متفاوت به مسئله «اشتغال زنان» اشاره شده است؛ از جمله قانون اساسی:
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی (مصوّب 1358)
در قانون اساسی آمده است: «تأمین حقوق همه‏جانبه افراد، اعم از زنان و مردان، از وظایف دولت جمهوری اسلامی است. بخشی از این حقوق، به شغل زنان برمی‏گردد؛ یعنی اینکه زنان حق دارند همانند مردان، از شغل برخوردار باشند. بنابراین، نمی‏توان آنها را از شغلی که به آن علاقه دارند، محروم کرد، مشروط به اینکه شغلی که برمی‏گزینند با موازین اسلام مغایرت نداشته باشد. پس حقوق شغلی زنان و مردان ایرانی یکسان در حمایت قانون قرار دارد.» (قانون اساسی، 1358، ص 33)
جهت‏گیری سیاست‏گذاران در محق دانستن زنان به داشتن شغلی مناسب و درخور شأن، به این دیدگاه الهی برمی‏گردد که تفاوت ذاتی بین زن و مرد وجود ندارد. خانم گرجی نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی، هنگامی که مورد اعتراض واقع شد که چرا از حقوق زنان از جمله حقوق اشتغال آنان در مجلس دفاع نمی‏کند، پاسخ می‏دهد: «وقتی صحبت از انسان است، اصلاً بازگویی جدا کردن حساب زن از مرد، خود یک شرک است ... اختلاف لازمه وجود انسان است، حتی دو انسان هم با هم یکسان نیستند و اما اینکه گفته می‏شود: زن به رشد فکری نمی‏رسد و زن ناقص‏العقل، ناقص‏الایمان، ناقص‏الحظوظ است، اگر که نقص هست در عقل او نیست و باید در فطرت ناقص باشد که البته نیست؛ زیرا خدا ناقص نمی‏آفریند.» (اداره تبلیغات و انتشارات مجلس شورای اسلامی، 1358، ج 4، ص 418)
تأکید خانم گرجی آن است که اصولاً نباید تفاوتی بین زن و مرد قایل شد تا بخواهیم از حقوق شغلی و دیگر حقوق زن یا مرد دفاع کنیم. او واژه «انسان» را جایگزین واژه «زن» و «مرد» می‏کند و لزومی نمی‏بیند که از حقوق زن یا مرد دفاع شود، بلکه معتقد است: زمانی که از حقوق انسان سخن می‏گویم، مراد حقوقی است که هم زن دارد و هم مرد. بنابراین، تفاوتی هم نباید بین وضعیت شغلی زنان و مردان قایل شد، مگر در جایی که به ناتوانی جسمی زنان و مردان برمی‏گردد.
با توجه به دیدگاه مزبور است که قانون اساسی تفاوتی بین مشاغل و وضعیت شغلی زنان و مردان قایل نمی‏شود. از این روست که ویژگی‏هایی را که قانون اساسی برای مشاغل زنان برمی‏شمارد، تفاوتی با ویژگی‏هایی که برای مردان مدّ نظر قرار می‏گیرد، ندارد. ویژگی‏های این مشاغل عبارت است از:
ـ زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم آورد.
ـ زمینه‏های لازم را برای گذران مناسب دوره بارداری و سپس ایفای نقش مادری پدید آورد.
در وضعیت شغلی که قانون اساسی طرّاحی می‏کند، علاوه بر موارد مزبور، بر نکات ذیل نیز تأکید می‏شود:
الف. نمی‏توان زنان را به انتخاب شغلی مجبور کرد.
ب. زنان آزادی انتخاب شغل دارند.
ج. نمی‏توان آنها را به کاری گمارد که زمینه بهره‏کشی از کارشان وجود داشته باشد.
در این الگو، زنان همانند مردان باید مشاغلی را انتخاب کنند که به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور کمک می‏رساند، به گونه‏ای که از سلطه اقتصادی بیگانه جلوگیری کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند.
واضعان قانون اساسی بر این نکته تأکید ورزیده‏اند که زنان مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش‏اند و هیچ‏کس حق ندارد حاصل کسب و کار زنان را سلب نماید. (علویان، 1381، ص 91)
خانواده واحد بنیادی جامعه است و زن واحد بنیادی خانواده. از این رو، قانون اساسی توجه ویژه‏ای به موضوع خانواده نشان داده است؛ از جمله بر تشکیل آسان خانواده، پاس‏داری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی. به همین دلیل، اشتغال زنان در اموری که به استواری روابط خانوادگی و به قداست و پاس‏داری از آن آسیب می‏رساند، مطلوب نظر قانون اساسی نیست. در مجلس خبرگان قانون اساسی، فلسفه تأسیس و ذکر اصل مزبور این‏گونه بیان شده است:
«این اصل به منظور اهمیت دادن به نظام خانواده است که یک نظام خاص اجتماعی است که خانواده به معنای واقعی خانواده در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرایطی که خانواده را سست می‏کند و از بین می‏برد...، در مقرّرات و قوانین و برنامه‏ریزی‏ها چاره اندیشی شود. چون در زندگی ماشینی، زن‏ها از محیط خانواده به محیط کار جذب می‏شوند و همین رفتن زن از محیط خانواده به محیط کار و جذب شدن در آن، خانواده را تضعیف می‏کند و خانواده را از آن معنای واقعی خانواده بیرون می‏برد و آن را متلاشی می‏سازد و خانواده را در جامعه بزرگ جذب می‏کند. این اصل برای این است که بگوییم: مقرّرات، قوانین و برنامه‏ها طوری تنظیم شود که خانواده در جامعه بزرگ جذب نشود و معنای آن محفوظ بماند؛ نه تنها محفوظ بماند، بلکه وسایلی هم فراهم بکنیم که این وسایل برای تشکیل و حفظ و حراست خانواده، آن هم خانواده سالم، خانواده‏ای بر مبنای حق، بر مبنای اخلاق و فضیلت، که تأمین کننده مرد و زن و بچه‏ها و هر کسی که منتسب به آن خانواده است، ضروری است... در این اصل، حق زن در مقابل حق مرد مورد تکیه بالخصوص نیست، بلکه از خانواده به عنوان یک واحد بنیادی اسم برده شده که در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و از بین رفتن خانواده به مفهوم اصلی خانواده است. البته زن می‏تواند کار کند، به حدّی که لطمه به حقوق بچه‏ها نزند و با وظایف مادری و شوهرداری منافاتی نداشته باشد.جذب شدن زن در محیط کار، به طوری که عواطف بین شوهر و زن و بچه، مادر، مهر مادر، تربیت اولاد، بکلی از بین برود، باید جلوی این گرفته شود.» (اداره تبلیغات و انتشارات مجلس شورای اسلامی، 1358، ج 4، ص 440)
بر پایه این سخنان و دیگر مطالبی که درباره زن و خانواده در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد، هر شغلی را که مرد برمی‏گزیند، زن عضو دیگر خانواده، هم می‏تواند همان را داشته باشد. بر پایه قانون اساسی، زن و مرد به عنوان دو عضو اساسی خانواده، حق دارند مالک سرمایه، کارخانه و کار خویش باشند. همان‏گونه که زن می‏تواند کارمند شود، مرد هم می‏تواند کارمند باشد، مشروط به آنکه مشروع و انسانی باشد و با رعایت موازین اسلامی تحقق یابد و به وظایف مرد و زن در خانواده آسیب نرساند و موجب اختلاط و اختلاف بین زن و مرد نشود.
یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی زوایای دیگری از شرایط و الگوی کار زن در بیرون از خانه را مطرح کرده است: «در سابق، که زن‏ها در منزل بودند، دیدیم که چه جور خانه را اداره می‏کردند، چه صفایی بود، بچه‏ها خوب تربیت می‏شدند، ملاحظه رفاقت و دوستی بچه‏ها می‏شد، ملاحظه نشست و برخاست بچه‏ها می‏شد که دروغ نگویند و مرتکب کارهای بد نشوند! حالا خانم به اداره می‏رود و مرد هم سر کار خود می‏رود؛ یعنی در این میان، بچه بدون سرپرست می‏ماند.» (همان، ص 435) منظور از این سخنان آن است که اگر کار زن در بیرون از خانه منجر به فروپاشی و سست شدن بنیان خانواده شود اسلام برای آن اولویتی قائل نیست البته این مسئله دارای موارد استثنائی نیز هست. البته باید به این نکته توجه کرد که هرکس، چه زن و چه مرد، به اندازه زحمتی که در انجام یک یا چند کار تحمل می‏کند باید از دست‏مزد مناسب آن برخوردار شود. از این‏رو، از شرایطی که اسلام در زمینه اشتغال عرضه کرده می‏توان دریافت که زنان همچون مردان نمی‏توانند کارهای سنگینی همانند حفر قنات انجام دهند. پس نباید انتظار داشته باشند که همپای مردانی که به کارهای سنگین می‏پردازند، از حقوق برابر برخوردار شوند.
2. قانون خدمت نیمه‏وقت بانوان (مصوّب 1362)
مجلس شورای اسلامی در 10 آذر 1362 این ماده واحده را تصویب کرد: وزارت‏خانه‏ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری و شرکت‏های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، می‏توانند در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و با موافقت بالاترین مقام مسئول، خدمت بانوان را نیمه‏وقت تعیین نمایند. علاوه بر این، به دستگاه‏های موضوع این قانون اجازه داده شد در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و با موافقت بالاترین مقام مسئول، همچنین بتوانند به جای نیمه‏وقت کردن آنان، ساعات خدمت آنها را به سه چهارم کار مقرّر تقلیل دهند. مدت و نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه‏وقت و وضع پست ثابت سازمانی و میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سنوات خدمت و بازنشستگی و اعطای پایه و ارتقای گروه و مرخصی، به موجب قانونی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، مشخص خواهد گردید. (دفتر امور زنان، 1372، ص 74)
مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه‏وقت بانوان (مصوّب 1364) را به شرح ذیل تصویب کرد:
ـ «در اجرای بندهای 1 و 2 از اصل 21 قانون اساسی، بانوان کارمند رسمی و ثابت وزارت‏خانه‏ها و مؤسسات و شرکت‏های دولتی و شهرداری‏ها و نیروهای مسلّح و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، می‏توانند در صورت موافقت وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه متبوع خود، از خدمت نیمه‏وقت استفاده نمایند.» (دفتر امور زنان، 1372، ص 75)
ـ «خدمت نیمه‏وقت خدمتی است که ساعات کار آن طبق مقرّرات این قانون، نصف ساعات کار مقرّر هفتگی وزارت‏خانه و مؤسسات مربوط باشد. نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه‏وقت بر اساس ساعات کار وزارت‏خانه‏ها و مؤسسه ذی‏ربط و طبق نظر بالاترین مقام مسئول دستگاه، تعیین خواهد گردید و در هیچ مورد، کمتر از نصف ساعات کار مقررّ هفتگی وزارت‏خانه و مؤسسه و شرکت مربوط نخواهد بود.»
ـ «کارمندانی که از خدمت نیمه وقت استفاده می‏کنند نصف حقوق گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق‏العاده شغل و یا مزایای شغل و یا عناوین مشابه دیگر وفوق‏العاده‏ها و مزایایی که به طور مستمر پرداخت می‏شود به آنان تعلّق خواهد گرفت، و لیکن فوق‏العاده‏های محل خدمت، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی از محدودیت مذکور مستثنا بوده و به طور کامل پرداخت می‏شود.»
ـ «میزان حقوق و مزایایی که بر اساس مقرّرات این قانون، به کارمندان نیمه‏وقت تعلّق خواهد گرفت مشمول مقرّرات مربوط به حداقل پرداختی به کارکنان شاغل دولت نخواهد بود.»
ـ «حداقل استفاده از خدمت نیمه‏وقت یک سال می‏باشد و در مورد مشمولین طرح طبقه‏بندی مشاغل معلمان کشور، تاریخ انقضای خدمت مزبور مقارن با اتمام سال تحصیلی خواهد بود.»
ـ «کارمندان پیمانی و غیر ثابت دستگاه‏های اجرایی مشمول مقرّرات این قانون نیستند و استفاده مستخدمین رسمی و ثابت از این قانون موکول به پایان یافتن خدمت آزمایشی یا مشابه آن خواهد بود.»
ـ «سنوات خدمت نیمه‏وقت بانوان از لحاظ سابقه خدمت لازم برای بازنشستگی و استفاده از حقوق وظیفه یا مستمری، به طور کامل محسوب خواهد شد، لیکن در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه یا مستمری و نیز دریافت پایه این‏گونه کارمندان (علاوه بر مدت خدمت تمام‏وقت) نصف مدت خدمت نیمه‏وقت منظور و محسوب خواهد گردید. کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط به سهم کارمندان مزبور به نسبت حقوق و مزایایی که بر اساس این قانون به آنان تعلّق می‏گیرد، کسر و به صندوق مربوط واریز خواهد شد. سنوات خدمت نیمه‏وقت بانوان به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه به نسبت تمام حقوق گروه و پایه یا حقوق ثابت و فوق‏العاده شغل و یا عناوین مشابه، تا سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی، در حکم خدمت تمام‏وقت محسوب می‏شود.»
ـ «دوران استفاده از مرخصی استحقاقی طبق مقرّرات مربوط به کارکنان و کارمندان، تمام‏وقت بوده و فقط میزان حقوق و فوق‏العاده شغل و نیز سایر مزایای مستمر این‏گونه مستخدمین نصف مبالغ مربوط به کارمندان تمام وقت خواهد بود.»
ـ «مدت استفاده از مرخصی استعلاجی و زایمان برای بانوان مشمول خدمت نیمه‏وقت، مانند کارمندان تمام وقت خواهد بود و در آن مدت، از لحاظ حقوق و مزایا تابع مقرّرات مربوط به خدمت نیمه‏وقت خواهند بود.»
ـ «سنوات خدمت کارمندان نیمه‏وقت و ارتقای گروه به نسبت نصف سوابق تجربی مقرّر در طرح طبقه‏بندی مشاغل و یا مقرّرات مربوط محاسبه خواهد گردید.»
ـ «در صورتی که کارمندان نیمه‏وقت قبل از پایان مدت خدمت نیمه‏وقت درخواست انجام خدمت تمام وقت را بنمایند، در صورت ضرورت و موافقت وزارت‏خانه و مؤسسه مربوط، خدمت نیمه‏وقت آنان به خدمت تمام وقت تبدیل خواهد گردید و در هر حال، خدمت نیمه‏وقت کمتر از یک سال نخواهد بود.»
ـ «استفاده از خدمت نیمه‏وقت موکول به درخواست کتبی مستخدم و صدور حکم جداگانه در این مورد است و در حکم، باید نحوه و ترتیب خدمت نیمه‏وقت و مدت استفاده از خدمت نیمه‏وقت و سایر موارد مشخص گردد.»
ـ «مشمولین این قانون به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی نمی‏توانند در وزارت‏خانه‏ها و مؤسسات و شرکت‏های دولتی یا غیر دولتی دیگر به کار اشتغال ورزند و در صورت اشتغال در واحدهای مذکور، از دستگاه متبوع خود اخراج شده و حقوق و مزایای آنان از تاریخ اشتغال قطع می‏گردد.» (آرتی‏دار، 1382، ص 163)
3. قانون کار (مصوّب 1369)
بر پایه ماده 75 قانون کار، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‏آور و نیز حمل بار بیشتر از حدّ مجاز با دست بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار تهیه و به تأیید وزیر کار و امور اجتماعی رسید. آیین‏نامه مربوط به حمل بار با دست بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن بر نکات ذیل تأکید ورزیده است:
ـ «منظور از حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی در این آیین‏نامه، عبارت از: بلند کردن، پایین نهادن، حمل و جابه‏جایی اشیا و بار از نقطه‏ای به نقطه‏ای دیگر توسط یک نفر و به وسیله دست و بدون به‏کارگیری هرگونه ابزار و وسائل مکانیکی می‏باشد.»
ـ «منظور از بار متعارف در این آیین‏نامه، باری است که با توجه به شکل، اندازه، ابعاد، نوع، درجه حرارت آن، کارگری که دارای شرایط جسمانی مناسب باشد، بتواند آن را به راحتی حمل نماید.»
ـ «حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن، حدود 20 کیلوگرم می‏باشد.»
ـ «حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن نوجوان، حدود 10 کیلوگرم می‏باشد.»
ـ «حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر مرد نوجوان، حدود 20 کیلوگرم می‏باشد.»
ـ «کارفرما مکلّف است نحوه صحیح بلند کردن بار، جابه‏جایی و حمل آن را به کارگران زن آموزش دهد.»
ـ «حمل بار و جابه‏جایی بار موضوع مواد 2 و 4 این آیین‏نامه برای زنان در طول مدت بارداری و همچنین ده هفته پس از زایمان، ممنوع می‏باشد.» (همان، ص 162)
قانون کار تسهیلات دیگری را نیز برای زنان کارگر فراهم آورده است؛ از جمله:
ـ «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا 90 روز است. حتی‏الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می‏شود.(1) پس از پایان مرخصی زایمان، کارگران زن به کار سابق خود باز می‏گردند و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزو سوابق خدمت محسوب می‏شود. حقوق ایّام مرخصی زایمان طبق مقرّرات قانون تأمین اجتماعی، پرداخت خواهد شد.»
ـ «در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حقوق، کار مناسب‏تر و سبک‏تری به او ارجاع نماید.»
ـ «در کارگاه‏هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلّف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک، پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‏شود. و همچنین کارفرما مکلّف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنّی آنها، مراکز مربوط به نگه‏داری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و...) را ایجاد نماید.»(2) (همان، ص 213)
______________________________
1. به موجب بند «الف» تبصره 1 ماده 1 قانون تنظیم خانواده و جمعیت، مصوب 26 اردیبهشت1372، مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن برای فرزندان چهارم و بعد، که پس از یک سال از تصویب قانون مزبور متولّد می‏شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر می‏شود.
2. به موجب بند «ب» تبصره 1 ماده 1 قانون تنظیم خانواده و جمعیّت، مصوب 26 اردیبهشت 1372، هزینه نگه‏داری فرزندان کارگر زن در مراکز نگه‏داری، برای فرزندان چهارم و بعد، که پس از یک سال از تصویب این قانون متولّد می‏شوند، به عهده کارگر خواهد بود.
________________________________________
4. سیاست‏های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران (مصوّب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
انقلاب اسلامی ایران با الهام از حرکت پیامبر عظیم‏الشأن اسلام و پیروی از رهنمودهای رهبر فقید انقلاب امام خمینی رحمه‏الله ، برقراری قسط و عدالت اجتماعی و استقرار احکام متعالی اسلام را سرلوحه امور خود قرار داد و طی سال‏های پس از پیروزی، همواره تلاش مسئولان نظام بر این بوده تا با ایجاد شرایط و زمینه‏های مطلوب، اصلاحات لازم را درباره مناسبات فردی و اجتماعی به عمل آورد. از این رهگذر، زنان جامعه، که در نظام گذشته متحمّل بیشترین صدمات گردیده و به بهانه «آزادی» از بسیاری حقوق اسلامی و انسانی خود محروم شده بودند، این امکان را یافتند که فارغ از دیدگاه‏های متحجّرانه پوسیده و مبتذل غرب‏زده، از سرچشمه اسلام ناب محمّدی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله سیراب شوند و در جایگاه و منزلت واقعی خود قرار گیرند و همچون صدر اسلام، به مثابه نیمه مؤثر پیکره اجتماع، به وظایف و تکالیف الهی خود عمل کنند. بدین‏روی، زن مسلمان ایرانی امروز از یک سو، با ایمان کامل به وظیفه‏اش، به عنوان محور اصلی در خانواده و به لحاظ نقش عظیمی که در تربیت و پرورش انسان‏های متعالی به عهده دارد، شایسته زیباترین ستایش‏هاست، و از دیگر سو، به برکت تسهیلات و امکانات و شرایط مناسب اجتماعی زن ایران، در صحنه‏های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به فعالیت اشتغال دارد و با ایثار و تحمّل مشکلات، در رشد فرهنگی جامعه، افزایش تولیدات اقتصادی و ارائه خدمات بهداشتی نقشی مؤثر و ارزشمند ایفا می‏کند و چنانچه سیاست‏های فرهنگی مناسب از این مشارکت ایثارگرانه وی حمایت‏های لازم قانونی به عمل آورند، وی قادر خواهد بود با ایفای کامل نقش مادری و انجام وظیفه صیانت از خانواده، سلامت معنوی و آینده جامعه را تضمین کند و در کنار آن، در تأمین نیازهای خود و جامعه‏اش، بیش از پیش مؤثر واقع شود.
از این‏رو و با تأکید مجدّد بر نقش زن در خانواده به عنوان وظیفه اصلی و ضرورت اشتغال مفید و مؤثر وی در این نهاد مقدّس، سیاست‏های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران از سوی شورای انقلاب فرهنگی ایران بدین شرح اعلام گردیده است:
ـ «با توجه به قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به اهمیّت نقش زنان در فرایند رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی، باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه، در نظر گرفته شود.»
ـ «اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است و باید به آن وقع لازم گذاشته شود.»
ـ «همکاری و تعاون اعضای خانواده با یکدیگر برای اداره مطلوب امور خانه و به منظور ایفای هر چه بهتر مسئولیت‏های اجتماعی، ضروری است.»
ـ «شرایط و محیط کاری اجتماعی بانوان باید به گونه‏ای مهیّا شود که زمینه رشد معنوی، علمی و حرفه‏ای آنان فراهم شود و به دیانت، شخصیت، منزلت و سلامتی فکری و روحی و جسمی آنان لطمه‏ای وارد نیاید.»
ـ «با توجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان نیمی از جمعیت، باید تسهیلات لازم برای اشتغال آنان، از سوی دستگاه‏های اجرایی فراهم آید و برنامه‏ریزی‏های مناسب حسب اولویت صورت گیرد و به علاوه، قوانین و امکانات فوق‏العاده‏ای نیز برای اشتغال زنان تا سر حدّ رفع نیاز و با توجه موارد ذیل در نظر گرفته شود:
الف. مشاغلی که پرداختن بدان از سوی زنان مطلوب شارع است؛ مانند: مامایی و رشته‏های پزشکی و تدریس.
ب. مشاغلی که با ویژگی‏های بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب است؛ مانند علوم آزمایشگاهی، مهندسی الکترونیک، داروسازی، مددکاری، مترجمی.
ج. مشاغلی که هیچ‏گونه مزیّت و برتری در آن برای شاغلان زن و مرد وجود ندارد و یا انتخاب آن به صورت طبیعی صورت می‏گیرد و ملاک آن تخصص و تجربه است، نه جنسیت؛ مانند: کارگری ساده در رشته‏های فنی و خدماتی.
د. مشاغلی که یا به دلیل منع شرعی یا شرایط خشن کار و یا به دلیل ارزش‏های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی برای بانوان نامناسب است؛ مانند: آتش‏نشانی.»
ـ «تشویق بانوان تحصیل‏کرده و متخصص باتجربه به احراز سمت‏های مدیریت و مشاغل ستادی، به منظور امکان استفاده از کارایی آنها در سطوح عالی اجرایی.»
ـ «با توجه به اینکه نیروهای متخصص و تحصیل‏کرده در هر جامعه‏ای ارزشمندترین سرمایه‏های آن به شمار می‏آیند و برای آموزش و تربیت علمی آنان سرمایه‏گذاری هنگفت صورت گرفته است، باید:
اولاً، انتخاب صحیح و تحصیل در رشته‏های متناسب با اشتغال بانوان، هر چه کامل‏تر امکان‏پذیر شود.
ثانیا، تسهیلات لازم برای استفاده از توانایی‏های زنان کارشناس، متخصص و تحصیل‏کرده فراهم آید، به‏گونه‏ای که اهتمام آنان به ایفای نقش خود در خانواده وشرایط زندگی، منجر به کناره‏گیری از فعالیت اجتماعی نشود.»
ـ «دستگاه‏های تبلیغاتی و رسانه‏های گروهی باید بر اساس سیاست‏های مصوّب، در زمینه‏های اشتغال زنان، به‏گونه‏ای تبلیغ کنند که به هیچ‏وجه هموار کننده پیشرفت هجوم شرق و غرب به ارزش‏های اعتقادی و اسلامی ما نباشد. به علاوه، این تبلیغات باید زمینه‏ساز جذب و به کارگیری زنان در فعالیت‏های فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و تولیدی شود. همچنین تبلیغات دستگاه‏ها و رسانه‏ها باید بینش غلط اجتماعی را که گاه به مخالفت و ممانعت با اشتغال زنان برمی‏خیزد، اصلاح کند و ضرورت حضور زنان برای رشد و سازندگی کشور را بر همه مردم معلوم و مشخص نمایند.»
ـ «در تعیین ارزش کار در شرایط مساوی، دست کم، حق‏الزحمه و مزایای مساوی منظور شود.»
ـ «با توجه به اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران به استحکام بنیان خانواده و نقش تربیتی و سازنده زنان در خانه قایل است، مقرّرات و تسهیلات لازم به مناسبت شغل مادرانه در نظر گرفته شود؛ از قبیل: استفاده از مرخصی با حقوق، تقلیل ساعت کار، مزایای بازنشستگی با سنوات کمتر خدمت، امنیت شغلی، برخورداری از تأمین اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، پیری یا ناتوانی از کار.»
ـ «امکانات آموزش‏های فنی و حرفه‏ای و نیز فرصت‏های شغلی مناسب برای بانوان نان‏آور خانوار فراهم آید و در این زمینه، بانوان نان‏آور خانوار در اولویت قرار گیرند.»
ـ «فرصت‏های شغلی مناسب برای مادران خانه‏دار در محیط خانه و در کنار فرزندان، بدون محدودیت وقت و با منظور کردن مزد، در قبال کار و تسهیلات تعاونی ایجاد شود.» (همان، ص 345)
5. قانون حمایت از مادران شاغل در دوران شیردهی (مصوّب 1374)
مجلس شورای اسلامی در 22 اسفند 1374 قانون حمایت از مادران کارگر و کارمند در دوران شیردهی را تصویب کرد. برخی از مسائل مورد اشاره این قانون عبارتند از:
ـ «مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‏دهند، در بخش‏های دولتی و غیر دولتی چهار ماه می‏باشد. مادران شیرده پس از شروع به کار مجدّد، در صورت ادامه شیردهی، می‏توانند حداکثر تا 20 ماهگی کودک، روزانه یک ساعت از مرخصی (بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده کنند. امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی، باید تأمین شود.»
ـ «دستگاه‏های دولتی و وابسته به دولت از جمله سازمان‏هایی که شمول قانون آنها مستلزم ذکر نام است و دیگر دستگاه‏هایی که به لحاظ مقرّرات خاص استخدامی، مشمول قانون کار نیستند، موظّف به ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار کارکنان زن می‏باشند.»
ـ «به منظور سیاست‏گذاری، نظارت و تعیین نحوه آن بر اجرای این قانون، کمیته‏ای با عنوان کمیته سیاست‏گذاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‏شود. اعضای این کمیته، که با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عضویت کمیته منصوب می‏شوند، عبارتند از:
الف. معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
ب. معاون امور دارو و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
ج. رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران؛
د. دو نفر از اعضای کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر؛
ه. یک نفر پزشک متخصص اطفال؛
ز. یک نفر متخصص علوم تغذیه؛
ح. یک نفر روحانی آشنا به مبانی اسلامی که حداقل 6 سال دوره خارج فقه و اصول را طی کرده باشد.
ط. یک نفر به نمایندگی از شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی.»
ـ «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‏تواند نسبت به تشکیل کمیته‏های ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دروان شیردهی در استان‏ها، اقدام نماید. کمیته‏های موضوع این ماده موظّف خواهند بود نتایج اقدامات خود را به کمیته سیاست‏گذاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش نمایند.»
ـ «اعضای کمیته‏های موضوع این قانون و مأمورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند از مراکز ارائه‏دهنده خدمات بهداشتی و درمانی، داروخانه‏ها و سایر مؤسساتی که در ارتباط با تولید و توزیع جانشین‏شونده‏های شیر مادر فعالیت می‏کنند بازدید به عمل آورند. این‏گونه مؤسسات مکلّف به همکاری می‏باشند.»
ـ «متخلّفین از اجرای این قانون، با رعایت مراتب و دفعات جرم، به تعزیر از قبیل نصب پارچه تخلّف بر سر داروخانه، تعطیل موقت آن، قطع موقت بعضی خدمات شهری یا جزای نقدی و در صورت تکرار جرم، به حداکثر تعزیر و جزای نقدی در محاکم صالحه محکوم می‏گردند.» (همان، ص 185)
نتیجه
اسناد بین‏المللی حق کار کردن برای زن، صرف نظر از جنس، رنگ، نژاد، عقیده و مانند آن را به رسمیت شناخته است؛ از جمله:
«هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت‏بخش برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. به علاوه، همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند و نیز هر کس که کار می‏کند حق مزد منصفانه و رضایت‏بخش را خواهد داشت که زندگی او و خانواده‏اش را موافق شئون اسلامی تأمین کند و آن را در صورت لزوم، با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید و همچنین هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود، با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‏ها نیز شرکت کند.» (منصوری لاریجانی، 1374، ص 385)
در اسناد حقوق بشر اسلامی نیز تفاوتی بین زن و مرد در کار کردن به چشم نمی‏خورد. مطابق این اسناد، کارْ حقی است که دولت‏ها و جامعه باید آن را برای هر کسی که قادر به انجام آن است، تضمین کنند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد، به گونه‏ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود. هر کارگری حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر تأمین‏های اجتماعی برخوردار باشد و نباید او را به کاری واداشت که توانش را ندارد یا او را به کاری اکراه نمود یا از او بهره‏کشی کرد یا به او زیان رساند. هر کارگری بدون فرق میان زن و مرد، حق دارد در مقابل کاری که ارائه می‏دهد، به سرعت مزد عادلانه دریافت دارد؛ همچنین حق استفاده از مرخصی‏ها و پاداش‏ها و ترفیعات استحقاقی را نیز دارد. در مقابل، او موظّف است که در کار خود اخلاص و درست‏کاری داشته باشد. اگر کارگران با کارفرمایان اختلاف پیدا کردند دولت موظّف است برای حلّ این اختلاف و از بین بردن ظلم و اعاده حق و پای‏بندی به عدل، بدون اینکه به نفع طرفی عدول کند، دخالت نماید. (زاهدی، 1381، ص 65)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در این‏باره آمده است: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت و نظام سیاسی موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز این مشاغل ایجاد نماید. (قانون اساسی، 1358، ص 20) قانون اساسی معیار واگذاری شغل به مردان و زنان را در عدم مباینت با اسلام، مصالح عمومی، حقوق دیگران و نیاز جامعه برمی‏شمارد. (قانون اساسی، 1358، ص 20) بنابراین، زنان را به دلیل سلیقه‏های شخصی و خرافات اجتماعی نمی‏توان از عهده گرفتن شغلی بازداشت. علاوه بر این، یکی از مؤلّفه‏های اقتصاد در جمهوری اسلامی، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور دست‏یابی به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل و ابزار کار در اختیار همه کسانی است که قادرند کاری را انجام دهند و شغلی را بر عهده گیرند، ولی وسایل و ابزار کار ندارند. (سپهری، 1381، ص 134)
شغلی که زنان و مردان برمی‏گزینند باید فرصت و توان کافی را برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی آنان فراهم آورد و نیز به افزایش مهارت و ابتکار آنها مدد رساند. بنابراین، سیاست‏گذران قانون اساسی نمی‏خواسته‏اند زنان کارمند و زنان کارگر تنها شغلی بر عهده بگیرند، بلکه در صدد بوده‏اند به‏گونه‏ای سیاست‏گذاری نمایند که هم از توان جسمی و روحی زنان در توسعه اقتصادی جامعه استفاده کنند و هم رشد معنوی زنان را دامن بزنند. همین معنا و مفهوم در اصول دیگر قانون اساسی نیز آمده و از این رو، به نظر می‏رسد تأکید مکرّر قانون اساسی بر این اصل کلی، اهمیت و ضرورت تأمین همزمان نیازهای مادی و معنوی اجتماعی را نشان می‏دهد که نقش زنان در آن غیرقابل انکار است؛ از جمله، طرّاحان قانون اساسی تعیین صفات و شرایط قاضی را به قانون عادی محوّل کرده‏اند.
مجلس شورای اسلامی نیز در سال 1361 مقرّر نمود: قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب شوند؛ ولی تحوّلات بعدی سبب گردید نقش زنان در دستگاه قضایی افزایش یابد. برابر با اصلاحیه سال 1374، زنان امتیازات جدیدی در امر قضاوت پیدا کردند؛ از جمله اینکه زنان واجد شرایط قادرند با پایه قضایی همانند مردان، در پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه‏های مدنی خاص، قاضی تحقیق، مستشاری اداره حقوقی و نظایر آن انجام وظیفه نمایند. (آرتی‏دار، 1382، ص 185) بنابراین، می‏توان گفت: قانون اساسی در زمینه حقوق اجتماعی و در الگویی که برای مشاغل زنان ارائه می‏کند:
ـ تشابه حقوقی میان زن و مرد را نفی می‏کند.
ـ تبعیض حقوقی میان زن و مرد را نفی می‏نماید.
ـ تفاوت حقوقی میان زن و مرد را می‏پذیرد.
ـ تعیین مصادیق تفاوت برابر با موازین اسلامی را بر عهده قانون عادی می‏گذارد. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1368، ص 20 ـ 25)
منابع
62. آرتی‏دار، طیّبه، قوانین و مقرّرات ویژه زنان در جمهوری اسلامی، 1382، تهران، زیتون.
63. اداره تبلیغات و انتشارات مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1358، تهران، مجلس، ج 4.
64. الهدی، اعلامیه‏های جهانی حقوق بشر و میثاق‏های بین‏المللی، 1357، تهران، الهدی.
65. بسته‏نگار، محمّد، حقوق بشر از منظر اندیشمندان، 1380، تهران، انتشار.
66. پیام هاجر، آذر 1371، تهران، چاپ هاجر.
67. ثقفی عامری، ناصر، سازمان ملل متحد و مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‏المللی، 1370، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی.
68. جمعی از نویسندگان، حقوق و مسئولیت‏های زن در نظام اسلامی، 1385، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
69. حکیم‏پور، محمّد، حقوق زن در کشاکش سنّت و تجدّد، 1382، تهران، نواندیش.
70. دفتر امور زنان، جایگاه زن در قانون، 1372، تهران، نهاد ریاست جمهوری.
71. روزنامه رسمی، 1347 و 1362، تهران، وزارت دادگستری، ش 6852 و 11655.
72. زاهدی، فضل‏الله، بررسی تطبیقی شرایط کار زنان، 1381، تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
73. سپهری، محمّدرضا، حقوق بنیادین کار، 1381، تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
74. عبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، 1373، تهران، روشنگران.
75. علویان، محمّدرضا، کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین‏المللی، 1381، تهران، روشنگران.
76. فصل‏نامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بهمن 1370، تهران، دانشگاه تهران، ش 4.
77. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1358، تهران، مجلس شورای اسلامی، چ سوم.
78. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1368، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل انتشارات و تبلیغات.
79. گروه نویسندگان، حقوق بشر از دیدگاه اسلام: آراء دانشمندان ایرانی، 1380، تهران، هدی.
80. مبشّری، اسدالله، حقوق بشر، 1357، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
81. منصوری لاریجانی، اسماعیل، سیر تحوّل حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با حقوق بشر در اسلام، 1374، تهران، تابان.
82. مهرپور، حسین، حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‏المللی، 1379، تهران، اطلاعات.
83. ناصر زاده، هوشنگ، اعلامیه‏های حقوق بشر، 1372، تهران، ماجد، چ دوم.
منابع (نشریه):
بانوان شیعه 1385 شماره 9



اشتغال زنان در اسناد بین المللى حقوق بشر و جمهورى اسلامى 1
شنبه 26 تیر 1395 ساعت 02:30 | نوشته ‌شده به دست امیرحسین ستوده بیدختی | ( نظرات )
 مرتضی شیرودی

چکیده: اشتغال زنان همپای عصر صنعتی مهم‏تر شد؛ زیرا زنان در نیل به استقلال مالی، هویّت شخصی، مشارکت اقتصادی و مانند آن به کار در خارج از خانه اهمیت بیشتری داده‏اند. علاوه بر این، نیاز جوامع صنعتی و حتی کشورهای رو به رشد به کار زنان، آنان را به کار تشویق کرده است. از این‏رو، طرح، وضع و اجرای قوانینی که نحوه استخدام، شرایط کار، میزان دست‏مزد و کیفیت مرخصی زنان را معیّن می‏کند به پدیده‏ای اجتناب‏ناپذیر تبدیل شده است. مقاله حاضر می‏کوشد نگاه اسناد بین‏المللی و جمهوری اسلامی به مسئله «اشتغال زنان» را ترسیم کند.
کلمه های کلیدی:
• زنان
• اشتغال
• غرب
• حقوق بشر
• اسناد
• اسلام و ایران

مقدّمه
اسناد بین‏المللی و قوانین جمهوری اسلامی به شکل‏های گوناگون، به مسئله «اشتغال زنان» پرداخته‏اند. حجم کنوانسیون‏ها و مقاوله‏نامه‏ها و دیگر سندهای بین‏المللی درباره اشتغال زنان نسبت به قوانین مربوط به اشتغال زنان در جمهوری اسلامی بیشتر، ولی از کیفیت انسانی و دینی نازل‏تری برخوردار است؛ زیرا مبنای حقوق بشر غربی بر انسان‏مداری بدون توجه به خدا بنا شده، اما در حقوق بشر اسلامی، خدامحوری مهم‏ترین اصل در تدوین و وضع قوانین به شمار می‏رود. با این وصف، واضعان و مجریان حقوق بشر غربی و حتی سازمان‏های بین‏المللی می‏کوشند بی‏توجه به فرهنگ‏های بومی و دینی، ارزش‏های اروپایی و آمریکایی در باب حقوق زنان را به همه جهان صادر و یا بر آنها تحمیل نمایند. مطالعه مقاله ذیل موجب می‏شود با تفاوت‏های بیشتری و در عین حال، شباهت‏هایی در بین دو دیدگاه، به اشتغال زنان پی ببریم.
الف. اسناد بین‏المللی حقوق بشر و اشتغال زنان
از میان انبوه اسناد بین‏المللی حقوق بشر که به اشتغال زنان پرداخته‏اند، تنها به مواردی از آنها می‏پردازیم:
1. مقاوله‏نامه کار اجباری (مصوّب 1303)
بر پایه مقاوله‏نامه شماره 29 در خصوص کار اجباری، مصوّب کنفرانس عمومی سازمان بین‏المللی کار، دولت‏ها و مقامات صلاحیتدار نباید اجازه دهند زنان به کار اجباری گمارده شوند تا حاصل کار اجباری آنان به نفع افراد یا شرکت‏ها و یا شخصیت‏های حقوقی تمام شود و یا در اختیار آنان قرار گیرد. علاوه بر این،چنانچه بعضی از قوانین به تحقق کار اجباری زنان منتج گردد، باید در اسرع وقت ملغا شود. همچنین مأموران محلّی، حتی در صورتی که وظیفه‏شان ایجاب نماید، نمی‏توانند زنان و مردان را به کار و فعالیت موقت یا دایمی مجبور سازند و نیز مجاز نیستند آنها را به صورت فردی یا جمعی به کار کردن برای افراد یا شرکت‏ها وادار سازند.رؤسا و کارگزاران رده‏های بالاتر هم اجازه ندارند به کار اجباری زنان متوسّل شوند. (عبادی، 1373، ص 218)
کار اجباری زنان، که به عنوان و به دلیل تأدیه و تسویه مالیات و دیگر حقوق قانونی انجام می‏گیرد و یا کار اجباری بانوان، که از سوی رؤسا به بهانه‏ها و به دلایل شغلی و اداری بر زنان کارمند و کارگر تحمیل می‏گردد، غیرقانونی است و باید ملغا شود. افزون بر آن، هیچ‏یک از امتیازاتی که به افراد، شرکت‏ها یا شخصیت‏های حقوقی واگذار می‏شود، نباید اثر آن یا تفسیری که از آن صورت می‏گیرد، موجب تحمیل کار اجباری بر زنان به منظور تولید بیشتر و افزون‏تر گردد.مسئولیت تحمیل و ترویج کار اجباری زنان بر عهده مقامات عالی کشوری است که در آن کار اجباری را بر زنان کارگر و کارمند تحمیل می‏کنند. (عبادی، 1373، ص 218)
2. اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوّب 1327)
از جمله دلایل تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر آن بود که ملل دنیا ایمان خود را به حق بشر برای بهره‏مندی او از حقوق اساسی و ایمان خود را به مقام و ارزش انسانی و تساوی حقوق زن و مرد اعلام کردند و تصمیم راسخ گرفتند به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و محیط آزادی را فراهم آورند که در آن دست‏رسی به زندگی بهتر امکان‏پذیر باشد. طبعا کمک به پیشرفت اجتماعی، فراهم‏آوری محیط آزاد و دست‏رسی به زندگی بهتر، بدون تساوی زن و مرد در همه عرصه‏های اجتماعی و از جمله تساوی در فعالیت‏های اقتصادی میسّر نیست. (دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1370، ص 123)
بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر، زن و مرد آزاد به دنیا آمده و از لحاظ حیثیت و حقوق اجتماعی برابرند و از این رو، نمی‏توان آنان را به بهانه نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده، ثروت و موقعیت، از انتخاب شغل باز داشت. همچنین نباید زنان را به دلیل وضعیت سیاسی، اداری، قضایی و سیاسی کشور و سرزمینی که در آن زندگی می‏کنند و یا به آنان تعلّق دارند، خواه این کشور مستقل باشد یا تحت محدودیت (مثلاً، تحت استعمار) از تصدّی مشاغلی که به آن علاقه دارند، منع کرد و یا به مشاغلی که به آن علاقه‏ای ندارند، گمارد. هر زنی حق دارد از زندگی اقتصادی دلخواه، آزادی در انتخاب شغل و امنیت شغلی برخوردار باشد و نمی‏توان او را مجبور کرد که برده شود و حتی نمی‏توان او را در خرید و فروش برده مشارکت داد و البته حق هم ندارد داوطلبانه به داد و ستد برده بپردازد.
نباید زنان را تحت شکنجه یا مجازات ظالمانه قرار داد و بر خلاف انسانیت و شئون بشری، به پذیرفتن شغلی گمارد و آنان را از انتخاب شغل دلخواه محروم کرد؛ باید شخصیت شغلی آنان را که قانون پذیرفته است، به رسمیت شناخت. زن در برابر قانون، با مرد مساوی است و حق دارد بدون تبعیض و به طور مساوی، برای کسب و حفظ شغل از حمایت قانون برخوردار شود و حق دارد در مقابل هر تبعیضی و علیه هر تحریکی که او را در شرایط مساوی، در رده پایین‏تر شغلی با مرد قرار می‏دهد، حمایت مساوی قانون رامطالبه کند.
زنان در برابر اعمالی که حقوق و امتیازات شغلی آنان را مورد تجاوز قرار می‏دهد و آن حقوق و امتیازات در قوانین اساسی یا قوانین دیگر به رسمیت شناخته شده، حق رجوع به محاکم ملّی مصالحه را دارند. هیچ کس نمی‏تواند زنی را خودسرانه از کاری باز دارد و یا او را به دلیل پرداختن به شغلی حبس کند یا تبعید نماید. زنان حق دارند دعاوی خود را درباره مشاغل خویش، در دادگاهی مستقل، بی‏طرف و منصفانه و به صورت علنی مطرح نمایند. زن می‏تواند در شرایط مساوی، به مشاغل عمومی کشورش دست‏رسی داشته باشد و مالک قانونی دست‏رنج خود باشد. هیچ‏کس نمی‏تواند او را به دلیل اشتغال به کاری که قانون پذیرفته است، تحت تعقیب یا مجازات قرار دهد. بنابراین، او حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید و شرایط منصفانه و رضایت‏بخشی برای کاری که به آن اشتغال دارد، مطالبه کند. او باید بدون هیچ تبعیض در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارد. زن در قبال کاری که انجام می‏دهد باید حقوق مکفی و درخور شأن دریافت کند. پیوستن به اتحادیه‏های کارگری و مانند آن، که از حقوق زنان شاغل دفاع می‏کنند، حق قانونی اوست. وی در قبال کار، حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و اجازه دارد که از مرخصی‏های ادواری با حقوق استفاده کند. در مواقع بیکاری، مورد حمایت قانون قرار گیرد و از شرایطی آبرومندانه در زندگی برخوردار شود. زنان برای انجام بهینه کاری که بر عهده می‏گیرند، حق آموزش دارند و دروازه‏های آموزش باید با شرایط مساوی به روی مرد و زن باز باشد. (گروه نویسندگان، 1380، ص 102)
3. مقاوله‏نامه تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار هم‏ارزش (مصوّب 1330)
بر پایه مقاوله‏نامه شماره 100 مصوّب کنفرانس عمومی سازمان بین‏المللی کار، هر یک از کشورهای عضو باید اجرای اصل تساوی اجرت کارگران زن و مرد را در قبال کار هم‏ارزش تشویق نمایند و اجرای آن را درباره عموم کارگزاران تأمین کنند. اجرای این اصل ممکن است با وضع قوانین داخلی و با انعقاد پیمان‏های دسته‏جمعی بین کارفرمایان و کارگران صورت گیرد. اتخاذ تصمیم درباره شیوه ارزیابی تعیین میزان اجرت مساوی، با مقامات صلاحیتدار است و در مواردی که میزان اجرت به موجب قراردادهای دسته‏جمعی تعیین شده باشد، با طرفین عاقد قراردادهاست. البته اختلاف بین میزان اجرت مساوی، در صورتی که بدون ملاحظه جنسیت باشد، مخالف اصل «تساوی اجرت زن و مرد در قبال کار هم‏ارزش» محسوب نمی‏شود، ولی دولت‏های عضو به هر صورتی که مناسب بدانند، باید در اجرای مقاوله‏نامه با سازمان‏های کارفرمایی و کارگری ذی‏نفع همکاری کنند. (آرتی‏دار، 1382، ص 149)
سازمان ملل متحد در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان (مصوّب 1331)، به مسئله اشتغال زنان توجه کرده است؛ زیرا در آن دولت‏ها متعاهد و مکلّف شده‏اند برای همه پناهندگان، از جمله پناهندگان زن، که قانونا در سرزمین‏های آنها به سر می‏برند، زمینه کار و اشتغال در امور کشاورزی، صنعتی، کارهای دستی، انواع تجارت، تأسیس شرکت‏های بازرگانی و مانند آن را فراهم آورند و با آنها رفتار معمولی و مساعد داشته باشند. (ناصرزاده، 1372، ص 200)
4. مقاوله‏نامه نفی تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال (مصوّب 1337)
کنفرانس عمومی سازمان بین‏المللی کار در مقاوله‏نامه شماره 111 آورده است: هرگونه قضاوت یا تقدّم، که بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی، سابقه ملّیت و طبقه اجتماعی برقرار گردد و در امور مربوط به استخدام و اشتغال، احتمال موفقیت و رعایت مساوات بین زن و مرد را بکلی از میان ببرد و یا به آن لطمه وارد کند، ممنوع است. البته قضاوت و یا تقدّم، که بر پایه صلاحیت حرفه‏ای باشد، تبعیض محسوب نخواهد شد.
هریک از دولت‏های عضو موظف است طبق اصول معیّنی که با رسوم و سنن محلّی مطابقت دارد، یک سیاست عمومی و ملّی، که هدف آن استقرار تساوی و احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال زن و مرد را فراهم می‏آورد و هرگونه تبعیضی را از بین می‏برد، اتخاذ نمایند. دولت‏ها باید همکاری و مساعدت سازمان‏های کارگری و کارفرمایی را به قبول و اجرای سیاست مزبور جلب نمایند و تمام مقرّرات قانونی یا اصول معمول اداری را، که با اصل فوق مباینت دارد، لغو یا اصلاح کنند. دولت‏های عضو باید اقداماتی را که سازمان‏های کارگری و کارفرمایی در حمایت از بعضی اشخاص شاغل به دلیل جنسیت یا سن یا شخصیت یا موقعیت اجتماعی به عمل می‏آورند، متوقف سازند. (عبادی، 1373، ص 267) علاوه بر این، قانون مربوط به قرارداد بین‏المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی (مصوّب 1346) مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره دارد که زنان همچون مردان، حق کار کردن دارند و نیز مجازند شغل خود را آزادانه انتخاب نمایند و از شرایط عادلانه و رضایت‏بخش بهره‏مند شوند و از حمایت قانونی در برابر بیکاری برخوردار باشند و برای کار مساوی، از حقوق یکسان استفاده کنند. (روزنامه رسمی، 1347، ص 3)
5. میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوّب 1345)
بر پایه میثاق، دولت‏های عضو متعهد می‏شوند حقوق پیش‏بینی شده در میثاق را بدون تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری که منشأ ملّی یا اجتماعی، مالی یا نسبی داشته باشد، تضمین نمایند. بنابراین، کشورهای عضو باید بکوشند تساوی حقوق زنان و مردان در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرّر در میثاق را برآورند.در این زمینه، دولت‏های عضو باید حق کار را برای زنان به رسمیت بشناسند و نیز به آنها فرصت دهند تا شغلی را آزادانه انتخاب یا قبول کنند که به وسیله آن به معاش خانواده کمک نمایند. دولت‏ها برای تحقق موارد مزبور، اقدامات مقتضی به عمل می‏آورند. این اقدامات شامل راهنمایی، تربیت فنی، آموزش حرفه‏ای، طرح‏ریزی، تعیین خط مشی و دیگر تدابیر لازم می‏شود. اقدام‏های مذکور از لوازم توسعه مداوم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اشتغال تام و مولّد است، مشروط به اینکه به آزادی‏های اساسی، سیاسی و اقتصادی زن لطمه‏ای وارد نکند. (ناصرزاده، 1372، ص 47)
کشورهای متعاهد حق زنان نیز در استفاده از شرایط عادلانه و مساعد، کار و اشتغال را می‏پذیرند و موارد ذیل را فراهم می‏کنند:
ـ پرداخت مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی، بدون هیچ‏گونه تمایزی بین مرد و زن. البته لازم است تضمین‏های کافی داده شود تا شرایط کار زنان پایین‏تر از شرایط کار مردان نباشد.
ـ شغلی که زنان بر عهده می‏گیرند باید برای آنان و خانواده‏هایشان مزایای کافی و پیش‏بینی شده در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی داشته باشد.
ـ مشاغلی که بر عهده زنان گذاشته می‏شود باید از ایمنی و بهداشت کار کافی و قابل قبول برخوردار باشد.
ـ زنان باید فرصت‏های مساوی با مردان در دست‏رسی به مدارج مناسب و عالی‏تر را داشته باشند، بدون هیچ‏گونه ملاحظه‏ای، جز لیاقت.
ـ زنان همچون مردان، در قبال کار، از فراغت، مرخصی، ساعت معقول کار و استفاده از حقوق ایّام تعطیل برخوردارند.
اعضای میثاق متعهدند تا:
اولاً، اجازه دهند زنان شاغل برای پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود و با رعایت ضوابط، اتحادیه کارگری تأسیس کنند و در آن عضویت یابند و به فعالیت بپردازند. دست‏رسی به این حق را نمی‏توان محدود کرد، مگر آنکه تشکیل اتحادیه کارگری و عضویت در آن به امنیت ملّی، نظم عمومی و آزادی‏های مدنی لطمه‏ای بزند.
ثانیا، به اتحادیه‏های کارگری زنان شاغل اجازه تأسیس بدهند و نیز با الحاق آنها با فدراسیون‏ها یا کنفدراسیون‏ها یا اتحادیه‏های ملّی، بین‏المللی و منطقه‏ای مخالفتی نکنند.
ثالثا، مانع اعتصاب زنان شاغل نشوند، مشروط به اینکه مقرّرات کشور را رعایت کنند. به هر روی، زنان شاغل حق دست زدن به اعتصاب را دارند.
رابعا، به حمایت از مادران شاغل پیش از زایمان و پس از آن بپردازند. در آن مدت، مادران کارگر باید از مرخصی با حقوق و دیگر مزایای تأمین اجتماعی بهره گیرند.
6. اعلامیه تهران (مصوّب 1347)
کنفرانس بین‏المللی حقوق در سال 1347 در تهران برگزار شد تا به بررسی پیشرفت حاصل از اعلامیه جهانی حقوق طی بیست سال گذشته و تنظیم برنامه‏ای برای آینده بپردازد. اعلامیه پایانی کنفرانس، که به «اعلامیه تهران» مشهور است، بر نکات ذیل تأکید می‏ورزد:
ـ از همه اعضا می‏خواهد به تعهدات رسمی خود در ترویج و تشویق احترام به حقوق و آزادی‏های اساسی بشر برای همه، چه زن و چه مرد، بدون هیچ‏گونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و سایر عقاید بپردازند.
ـ تبعیضی که هنوز زنان نقاط گوناگون جهان به آن دچارند، باید از میان برداشته شود. قایل شدن به وضع اجتماعی (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) پست‏تر برای زنان خلاف منشور ملل متحد و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اجرای کامل اعلامیه مزبور به از میان بردن هرگونه تبعیض علیه زنان می‏انجامد و برداشتن تبعیض لازمه پیشرفت بنی‏آدم است. (عبادی، 1373، ص 295)
اعلامیه تهران با اشاره و تأکید بر دو سند بین‏المللی تنظیم شده است. بدین روی:
اولاً، هدف خود را بررسی نتایج اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار می‏دهد که در آن بارها بر تساوی حقوق مرد و زن، نفی تبعیض مبتنی بر جنسیت، و اجرت مساوی در مقابل کار مساوی برای زن و مرد تأکید شده است.
ثانیا، پست‏تر شمردن زنان را نسبت به مردان به استناد منشور ملل متحد نفی می‏کند؛ زیرا در مقدّمه منشور ملل متحد (مصوّب 1344) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به لزوم اعتقاد و احترام به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق بین زن و مرد اشاره شده است. (ثقفی عامری، 1370، ص 135)
ثالثا، در میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوّب 1345) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از دولت‏های طرف این میثاق می‏خواهد که تعهد بسپارند تا حقوق شناخته شده میثاق را درباره کلیه افراد مقیم و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل جنسیت محترم شمرده، اجرای آن را تضمین نمایند و تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی تأمین کنند.(مبشّری،1357،ص118)
رابعا، در میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، سیاسی و فرهنگی (مصوّب 1345) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر این نکته تأکید شده است که زنان حق دارند از رفاه و زندگی آبرومندانه برخوردار باشند. برای نیل به این مهم، آنها مجازند به کار بپردازند و از حاصل دست‏رنج خویش در بهبود شرایط زندگی، اعم از خوراک، پوشاک، مسکن و مانند آن استفاده نمایند. (الهدی، 1357، ص 54)
کنوانسیون بین‏المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید (مصوّب 1352) به شکل و صورت دیگری به تبعیض در مورد زنان پرداخته است. در این کنوانسیون آمده است: هرگونه اقدام قانونی یا غیرقانونی، که هدف آن بازداشتن زنان رنگین پوست از مشارکت در زندگی اقتصادی (شغلی) است، یا هدف آن ایجاد تعمّدیِ شرایط برای محروم کردن آنها از حقوق بشر و آزادی‏هایی همچون حق کار و حق تشکیل اتحادیه‏های کارگری مجاز باشد، تبعیض‏نژادی‏به‏شمارمی‏آید.(روزنامه‏رسمی،1362،ص6)
7. کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان (مصوّب 1358)
کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان به استناد حقوق اساسی بشر، برابری حقوق زن و مرد را پذیرفته است؛ زیرا بر پایه حقوق اساسی بشر، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، برقراری تبعیض بین زن و مرد مجاز نیست؛ چراکه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر مقام و منزلت و حقوق، یکسان بوده و مجاز به استفاده از کلیه حقوق (همچون حق اشتغال) و آزادی‏ها (مانند حق آزادی انتخاب شغل) بدون اعمال هیچ‏گونه تمایزی از جمله جنیست، هستند. (ناصرزاده، 1372، ص 63)
کنوانسیون بر این نکته تأکید می‏کند که برابری زن و مرد در اشتغال، موجب استیفای حقوق آن دو می‏شود، و نیز اعلام می‏دارد: اعمال تبعیض به هر نحو علیه حقوق شغلی زنان، ناقض اصل برابری و احترام به شخصیت بشر است و علاوه بر این، مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‏شود و از کام‏یابی‏ها و موفقیت‏های جامعه و خانواده ممانعت به عمل می‏آورد و تحوّل و ارتقای کامل استعدادهای زنان را به منظور خدمت به کشور و بشریت، مشکل‏تر می‏سازد و گاه دست‏رسی به حداقل مواد غذایی، بهداشت، تحصیل و اشتغال را از آنان سلب می‏کند. (مهرپور، 1379، ص 407)
دولت‏های عضو کنوانسیون، تمام اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه شغلی از بین برود و بر اساس اصل «تساوی حقوق بین زنان و مردان»، اعطای حقوق مشابه به مردان و زنان تضمین شود؛ به ویژه باید حق زنان در موارد ذیل رعایت و به رسمیت شناخته شود:
ـ اشتغال به کار؛
ـ استفاده از امکانات شغلی مشابه با مردان و نیز بهره‏گیری از ضوابط یکسان با مردان در خصوص انتخاب شغل؛
ـ انتخاب آزادانه حرفه و پیشه، ارتقای مقام شغلی، برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی و استفاده از دوره‏های آموزش حرفه‏ای (شغلی) و بازآموزی، از جمله: کارآموزی و شرکت در دوره‏های آموزش حرفه‏ای پیشرفته و دیگر آموزش‏های مرحله‏ای شغلی؛
ـ دریافت دست‏مزد برابر و همچنین استفاده از مزایا و برخورداری از رفتار یکسان در مشاغل دارای ارزش برابر، به علاوه پذیرش و اعمال قضاوت یکسان درباره کار آنان با کار مشابه مردان؛
ـ استفاده از بیمه‏های اجتماعی، به ویژه در دوران بازنشستگی، دوره بیکاری و ناتوانی و دوره پیری و مانند آن با استفاده از مرخصی استحقاقی با حقوق؛
ـ رعایت اصول بهداشتی برای حفظ سلامتی زنان شاغل و رعایت ایمنی در محیط کار زنان و حفظ تن‏درستی آنها در دوران بارداری؛
برای جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان و تضمین حق مسلّم آنان در کار و اشتغال، کنوانسیون انجام اقدامات ذیل را توصیه می‏کند:
ـ ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و ممنوعیت تبعیض در اخراج بر اساس اختلافات زناشویی؛
ـ صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی دیگر بدون از دست دادن شغل و مزایای اجتماعی قبلی برای زنان شاغل.
ـ تشویق به ارائه خدمات اجتماعی برای توانمند شدن زنان برای انجام بهتر تعهدات خانوادگی و هماهنگ کردن مناسب‏تر آن با مسئولیت‏های شغلی؛
ـ حمایت خاص از زنان شاغل هنگام بارداری و تصدّی مشاغل زیان‏آور.
قوانین و مقرّرات مزبور به طور متناسب و همراه با پیشرفت اجتماعی و هماهنگ با افزایش اطلاعات علمی و فنی، مورد بررسی مجدّد، تجدید چاپ، لغو یا تمدید قرار خواهد گرفت. (همان، 38)
8. اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوّب 1369)
در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، زنان همچون مردان حق ازدواج و اشتغال دارند و هیچ قید و بندی که بر پایه نژاد، رنگ یا قیمومیت باشد، نمی‏تواند آنان را از این حقوق محروم سازد. علاوه بر این، جامعه و دولت موظّفند موانع فراروی ازدواج و اشتغال آنان را بردارند و راه‏های آن را آسان کنند. این اعلامیه در ضمن، می‏افزاید: از حیث انسانی و شغلی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایف شغلی دارد، از حقوق شغلی نیز برخوردار است. تأمین نفقه زن و خانواده‏ای که زن پایه و اساس آن است، از وظایف مرد به شمار می‏آید، ولی این امر، زن را محروم یا بی‏نیاز از کار و اشتغال نمی‏سازد. (بسته‏نگار، 1380، ص 57)
اعلامیه اسلامی حقوق بشر تأکید می‏کند که زنان حق دارند تا چنانچه توانایی کار داشته باشند، از حمایت دولت و جامعه برای کار کردن برخوردار شوند. زنان همانند مردان، آزادی انتخاب کار شایسته را دارند، مشروط به اینکه مصلحت آنان، خانواده و جامعه برآورده شود. دست‏مزد زن کارگر تفاوتی با مرد کارگر ندارد و زن از مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می‏کند، بهره می‏گیرد. نباید او را از حق استفاده از مرخصی، پاداش و ترفیع شغلی محروم کرد. در مقابل بهره‏مندی از مزایای مزبور، زن موظّف است که در کار خود، اخلاص و درست‏کاری پیشه کند. افزون بر آن، زن مجاز است صاحب و مالک دست‏مزد و دست‏رنجی باشد که حاصل کار و اشتغال اوست و حق دارد آن را به هر شکلی که به او و دیگران ضرر نرساند، صرف و یا هزینه کند. (بسته‏نگار، 1380، ص 57)
از دیگر اصول اعلامیه اسلامی حقوق بشر، می‏توان اصول ذیل را در مورد اشتغال زنان برداشت کرد: زنان حق دارند:
ـ علم بیاموزند تا به کمک آن بتوانند مشاغل مناسب به دست آورند.
ـ از دولت بخواهند مشاغل متنوّعی برای آنان فراهم آورد تا آزادی انتخاب شغلی وسیع‏تری بیابند.
ـ به اشتغال بپردازند و آن را برای خیر و سعادت خود و بشریت به کار گیرند.
ـ از طریق اشتغال به کار، شخصیت خود را به‏گونه‏ای تقویت کنند که آمادگی پذیرش مسئولیت‏های مهم‏تری را بیابند.
ـ نه برده شوند و نه بردگی را در تمامی ابعادش به عنوان شغل برگزینند.
ـ در محیطی پاک و بدون مفاسد و بیماری‏های جسمی، روحی و اخلاقی به اشتغال بپردازند.
- از مراکز پزشکی مناسب برای درمان بیماری‏های ناشی از کار برخوردار باشند.
ـ شغلی را مطالبه نمایند که مخدوش کننده حیثیت و شرافتشان نباشد.
ـ از کار اجباری امتناع کنند و از اشتغال به امور خلاف شرع پرهیز نمایند.
ـ به شغل اقتصادی متناسب با توانایی‏های روحی و جسمی خود مبادرت ورزند.
ـ از مزایا و درآمدهای ناشی از اشتغال برای ارتقا و تکامل معنوی و مادی خود بهره گیرند.
ـ از دولت بخواهند آموزش‏های شغلی لازم برای انجام کیفی‏تر شغلی را که بر عهده گرفته‏اند، برایشان فراهم کند.
ـ از هر کسی که مانع اشتغال آنان می‏شود به دادگاه‏های صالح ملّی شکایت کنند.
به هر روی، روح اعلامیه اسلامی حقوق بشر از حرمت(حرام بودن) اشتغال زن جانب‏داری نمی‏کند، بلکه همان‏گونه که زنان مسلمان عصر رسالت با مراعات قواعد اسلامی به مشاغل و حِرَف گوناگون، اعم از تجارت، کشاورزی، دام‏داری و خدمات عمومی اشتغال داشته‏اند، از اشتغال زنان حمایت می‏کند. (حکیم‏پور، 1382، ص 213)
9. منشور حقوق و مسئولیت‏های زن در کشورهای اسلامی (مصوّب 1385)
منشور «حقوق و مسئولیت‏های زن در کشورهای اسلامی»، که در اولین کنفرانس بین‏المللی «حقوق و مسئولیت‏های زن در نظام اسلامی» در تیرماه 1385 از سوی «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» ارائه شد، درباره اشتغال زنان چنین آورده است:
حق اشتغال زنان پس از رسیدن به سن قانونی کار، به رسمیت شناخته می‏شود و به آنان اجازه داده خواهد شد شغل خود را آزادانه انتخاب نمایند و با به‏کارگیری سرمایه‏های فردی و یا جمعی و با رعایت قوانین اسلامی، از آن شغل برای کسب درآمد سود بجویند. زنان مجازند درآمد حاصل از کار را به هر نحوی که بخواهند، هزینه کنند.
زنان در بهره‏مندی از اطلاعات، آموزش‏ها، کسب مهارت‏ها و امکانات کار برای دست‏یابی به شغل و حفظ آن، محق هستند و حق دارند از حمایت قانون در این مورد برخوردار شوند. آنها برای انتخاب شغل، باید از مشاوره شغلی و کاریابی، که توسط بانوان ارائه می‏گردد، استفاده نمایند. باید به زنان در شرایط کار مساوی با مردان، مزد و مزایای برابر پرداخت کرد. (جمعی از نویسندگان، 1385، ص 26)
منشور حقوق و مسئولیت‏های زن درباره مشاغل زنان به موارد ذیل نیز می‏پردازد:
ـ حق بهره‏مندی از امنیت شغلی، اخلاقی و ایمنی و مسئولیت رعایت عفاف در محیط کار؛
ـ حق معافیت زنان از کار اجباری، خطرناک، سخت و زیان آور در محیط کار؛
ـ حق برخورداری از تسهیلات و ضوابط و قوانین متناسب با مسئولیت‏های خانوادگی (همسری ـ مادری) زنان برای جذب، به‏کارگیری، ارتقا و بازنشستگی خویش در زمان اشتغال؛
ـ حق برخورداری از تأمین اجتماعی و تسهیلات اقتصادی؛
ـ حق مشارکت زنان در سیاست‏گذاری‏های اقتصادی و ایجاد و اداره تشکّل‏های اقتصادی و عضویت در آنها؛
ـ حق و مسئولیت دریافت و پرداخت دیه ناشی از اشتغال و دیگر خسارات بر اساس قوانین و مقرّرات؛
ـ حق برخورداری از حمایت‏های قانونی مناسب و کارآمد برای ممانعت از بهره‏کشی و تجارت و جلوگیری از به‏کارگیری زنان و دختران در مشاغل غیرقانونی و غیر مشروع. (جمعی از نویسندگان، 1385، ص 26)
اساس منشور بر این اعتقاد بنیادین استوار است که در اسلام، زن و مرد در امور ذیل و در برابر خداوند یکسان هستند:
ـ فطرت و سرشت: «فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا» (روم: 3)؛
ـ هدف خلقت:«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ» (ذاریات:56)؛
ـ برخورداری از استعدادها و امکانات:«وَسَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ» (جاثیه:13)؛
ـ امکان کسب ارزش‏ها:«مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً» (نحل:97)؛
ـ پاداش و جزای اعمال فارغ از جنسیت:«فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ» (زلزال:7 و 8)؛
ـ پیشتازی در ارزش‏ها:«رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا»(فرقان: 74)؛
ـ تنها ملاک مزیّت آن دو به واسطه رشد همه‏جانبه انسانی و در سایه دانش: «هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ»(زمر:9) و تقوای الهی است: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ.» (حجرات: 13)





 
صفحات
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :